أكد محمد رضا نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن إطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري مؤكدا أن السردية تشكل إطارا استراتيجيا متكاملا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة والبنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، بما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
وأضاف أن هذه السردية تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي وللمستثمرين الإقليميين والدوليين بأن الاقتصاد المصري يتجه نحو مرحلة جديدة من الانضباط والاستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي، ما يتيح لمصر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد الكامل على برامج صندوق النقد الدولي، في ضوء ما تردد عن عدم توافق وجهات النظر بشأن بعض الإجراءات الإصلاحية وتأجيل المراجعات والشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج القائم مع الصندوق.
وواصل: تجسد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار إصلاحي شامل يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل – استقرار الاقتصاد الكلي – جذب الاستثمار الأجنبي المباشر – التنمية الصناعية والتجارة الخارجية – كفاءة ومرونة سوق العمل – والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم على مستوى الجمهورية ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز تنافسيتها مع فتح المجال بشكل أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية مما يعزز من الرؤى المستقبلية للاقتصاد المصري بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لتنعكس على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، في ظل انتهاء الحكومة المصرية من عملية إصلاح تشريعي واسعة شملت الضرائب والاستثمار والعمل والملكية الفكرية والإفلاس وغيرها.
كما لفت إلى أن تبني الحكومة المصرية حوار مجتمعي واسع حول السردية الوطنية خلال الشهرين القادمين يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة قطاعات الاقتصاد المصري يصل بهذة الرؤية لمرحلة التكامل ويمنحها توافق مما يعزز من أن تصبح أطار أصلاحي شاملا للاقتصاد المصري ويجعلها قابلة للتنفيذ بدعم من كافة الاطراف الاقتصادية سواء من القطاع العام او الخاص.
السردية و الاستثمارات الأجنبية
وأكد محمد رضا أن السردية الوطنية تحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 تمنح المستثمر الأجنبي مستوى أعلى من الثقة والقدرة على التنبؤ، مما يقلل من مخاطر عدم اليقين التي عادة ما تعيق الاستثمار طويل الأمد.