قال طارق العوض المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الإفراج عن سجناء الرأي لم يعد مجرد مطلب حقوقي، بل أصبح ضرورة سياسية ومجتمعية لحماية استقرار الدولة وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسساتها.
وأضاف «العوضي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم، أنه «كنت على يقين من حكمة الرئيس واستجابته لهذه المبادرة، التي أُثمّنها وأدعمها، مجددًا دعوته للقيادة السياسية وكافة الجهات القضائية والأجهزة الأمنية إلى أن تتسع رؤيتهم لتشمل العفو عن جميع سجناء الرأي بلا استثناء، إدراكًا لخطورة استمرار هذا الملف مفتوحًا على المشهد الداخلي والخارجي معًا».
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن «إغلاق هذا الملف بالكامل سيكون رسالة قوة وثقة في الدولة المصرية، ويُعيد ترتيب أولوياتها نحو ما هو أهم وهو مستقبل الوطن ووحدته وتماسك جبهته الداخلية».
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه، اليوم، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
سعيد مجلي الضو عليوة
علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
ولاء جمال سعد محمد
محمد عوض عبده محمد
محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
منصور عبد الجابر علي عبد الرازق