منعت الحكومة الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.
وجاء ذلك ضمن مجموعة إجراءات رسمية اتخذتها إسبانيا في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واعتبارها ما يحدث هناك «إبادة جماعية» بحق الشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد قررت وقف تجارة السلاح مع إسرائيل وقيادة جهود دولية للاعتراف بدولة فلسطين، كما شدد على أن استمرار الحرب ومجاعات قطاع غزة أمران غير مقبولين.
وأضاف«ألباريس» أن حظر دخول الأراضي الإسبانية يشمل كل من يشارك بشكل مباشر في «الإبادة الجماعية» أو أنشطة الاحتلال التي تسبب النزوح القسري لسكان غزة، ويأتي ذلك ضمن موقف إسبانيا الرافض لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتشمل الإجراءات الحظر الدائم على بيع الأسلحة لإسرائيل، ومنع عبور ونقل أي مواد دفاعية عبر المطارات والموانئ الإسبانية.
كذلك أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حزمة من9 إجراءات عاجلة تستهدف وقف «الإبادة في غزة» وتأكيد موقف إسبانيا في دعم السلام وحقوق الإنسان دون الخضوع لأي ترهيب من إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة وسط تنديد إسبانيا بالاتهامات الإسرائيلية بأنها معادية للسامية، معتبرة أنها دفاع عن القانون الدولي والإنسانية.