التوقيت الشتوي 2025.. موعد التطبيق بعد عودة الطلاب للمدارس

التوقيت الشتوي 2025.. موعد التطبيق بعد عودة الطلاب للمدارس

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 في عدد من المدارس الدولية، واستعداد باقي الطلاب للالتحاق بالمدارس والجامعات بدءًا من 20 سبتمبر الجاري، يزداد التساؤل حول موعد بدء تطبيق نظام التوقيت الشتوي الذي ينص على تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الحالي.

وبحسب القانون الذي أُقر في أبريل 2023 بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، فإن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي تكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من الشهر نفسه.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أقر مجلس النواب في أبريل 2023 القانون الخاص بعودة التوقيت الصيفي، والذي نص على أن نهاية العمل به تكون في الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، ليبدأ التوقيت الشتوي في اليوم التالي وهو الجمعة الأخيرة من الشهر. كما نصت المادة الأولى من القانون على أن الفترة من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر يتم خلالها تقديم الساعة القانونية في مصر بمقدار ستين دقيقة عن التوقيت المتبع.

موعد بداية التوقيت الشتوي

أوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الهدف من عودة التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن تطبيق النظام يحقق وفراً ملموساً في استهلاك الكهرباء والغاز المستخدم في إنتاجها.

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح أن الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بلغ 147,21 مليون جنيه، كما أشار نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى أن تطبيق النظام يساهم في توفير 25 مليون دولار، مع التأكيد أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1% فقط يؤدي إلى توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا.

قانون التوقيت الصيفي وأهدافه

أكد أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان أن اعتماد نظام التوقيت الصيفي يتيح استغلال ساعة مبكرة من النهار تكون فيها درجات الحرارة أقل، ما يقلل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف والمبردات في المباني والسيارات، وهو ما ينعكس إيجابياً على استهلاك الطاقة وإن كان يصعب تقديره بشكل رقمي دقيق.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، مع تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، بينما نصت المادة الثانية على نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *