في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بـ مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بـ البنك الدولي.
ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الوزير رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف رفع تصنيف مصر لتكون بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد قائمة المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، في إطار خطة وطنية تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر تنافسية.
كما عرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أثمرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الخدمات الرقمية، وزيادة الشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وتحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية.
وتناول الوزير إجراءات الوزارة لتيسير حركة التجارة، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة العمليات التجارية والاستثمارية، وتطوير أداء المنافذ الحدودية.
كما أشار الوزير إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل:
- الصناعة
- السياحة
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
مؤكدًا أن قطاع الـICT يعد ركيزة محورية في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأهمية متزايدة ضمن أولويات البنك الدولي، مع وجود خطط لزيادة إتاحة الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأكدوا استعدادهم لتوسيع أطر التعاون المشترك، وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات تنموية تدعم الرؤية الاقتصادية المصرية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة، وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال العقد القادم.
<p>The post وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برامج التعاون لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر first appeared on التعمير.</p>