عقب نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وبدء سريانه إعتبارًا من أول سبتمبر الجاري ليعمل به في كافة الجهات والمنشأت العمالية الخاصة، ويخضع لأحكامه العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال الموسميون والمؤقتون. تضمن القانون تنظيماً لكافة الأمور «العمالية» الخاصة بالخاضعين له.
إذ أنه يخاطب بأحكام قانون العمل الجديد جميع العاملين في مؤسسات وأفراد القطاع الخاص، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو موسمين.
كما أنه يطبق على العاملين في الجهات الحكومية والتابعة للدولة، لكن في حالات استثنائية فقط.
ومن النصوص الهامة التي تحدث عنها قانون العمل الجديد هو مدة أجازة الوضع المدفوعة طوال مدة الخدمة، فقد حددها القانون بأنها 3 مرات وتكون في كل مرة 3 أشهر براتب كامل.
ويجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد إستثنى بعض الفئات من العاملين من الخضوع لأحكامه، وهم العاملين بالدولة، حيث يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعضهم يخضع لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة لعمال الخدمة المنزلية.
وفى هذا الصدد، تنص مادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على بعض الفئات وهم العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .، وكذاعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.