شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بعد السجال الذي دار بين المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ورئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن موقف الوزير من الاعتراضات المقدمة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواجهة على خلفية ما اعتبره عدد من النواب تراجعًا عن تصريحات أدلى بها الوزير في اجتماع اللجنة العامة مقارنة بما ورد في مذكرته الرسمية.
ويستعرض بكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال السطور التالية.
وزير العدل يوضح موقفه من الاعتراضات
أكد وزير العدل أنه لم يعترض على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وإنما اقتصر حديثه في اللجنة العامة على النقاط الجوهرية.
وأوضح أن اللبس حدث حين فاجأه رئيس المجلس بسؤال مباشر، ما دفعه إلى الرد بشكل قد فهم على أنه تراجع كامل عن موقفه.
وأشار إلى أنه أعد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تضمنت ما أعلنه سابقًا من ملاحظات قانونية.
وزير العدل يرد على تساؤلات رئيس المجلس
قال وزير العدل خلال كلمته: “وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ”، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية في مناقشة المواد المختلف عليها.
وأضاف أنه يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمادة الإصدار وسريان القانون بعد مرور عام كامل من تاريخ النشر، مؤكداً أن هذا ما أصر عليه منذ البداية.
كما شدد على أن بعض النواب أساؤوا فهم موقفه عندما تحدث عن رفض الاعتراضات بشكل جزئي.
وزير العدل يعيد تقييم بدائل الحبس الاحتياطي
أوضح وزير العدل أنه سبق واعتبر بدائل الحبس الاحتياطي كافية، لكنه بعد مزيد من الدراسة وتقديم المذكرة أضاف بدائل جديدة تتعلق بالأسورة الإلكترونية والتوقيع في مراكز الشرطة.
وأكد أن التغيير في موقفه لم يكن تراجعًا كاملاً، بل استنادًا إلى بحث وتدقيق قانوني موسع، بهدف تحقيق التوازن بين الاعتراضات الرئاسية ومتطلبات التطبيق العملي للقانون.
وزير العدل يوضح حدود النصوص القانونية
اختتم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن المشرع لا يستطيع حصر حالات الخطر بشكل كامل، ولذلك انتهى إلى اقتراح نص يترك تقدير تلك الحالات للنيابة العامة، مستشهدًا بنماذج مثل الحريق أو الغرق.
وأكد أن موقفه يتوافق في جوهره مع اعتراضات الرئيس، وأن التعديلات المطروحة جاءت لضمان مرونة النصوص وعدم الإضرار بالعدالة.
وفي ختام المناقشة أعلن رئيس مجلس النواب أن المواد التي وافق عليها الوزير شملت المادة السادسة إصدار، والمادتين 105 و112.
اقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: ممارسة الرئيس صلاحياته فى الاعتراض دليل على إيمانه بالديمقراطية
نقيب المحامين أمام النواب: تعديل المادة 105 يهدر الضمانة الدستورية لحق الدفاع