استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global برئاسة السيد روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، والسيد بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. جاء الاجتماع في إطار مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، آفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.
مستجدات الإصلاحات الاقتصادية
في بداية الاجتماع، استعرض الوزير الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، مؤكداً على التنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق النمو والاستدامة. ولفت الوزير إلى أهمية تطبيق مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية، المالية، والتجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال، خاصة الإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي نتائج إيجابية على ثقة المستثمرين. كما شدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تتوازى مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي فعّال موحد وتنافسي.
التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار
كما تحدث الوزير عن التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، وبآلية تضمن إنهاء الإجراءات في غضون 20 يومًا فقط. وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشاريع.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تم تبسيطها بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
الاستراتيجية التجارية والسياسات التمكينية
وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال، أشار الخطيب إلى أن مصر قد صاغت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، إلى جانب تنويع الصادرات.
كما عرض الوزير تطورات خطة الإصلاح الجمركي، حيث تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا، مع السعي لتقليص المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر 4 إجراءات إضافية.
استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشمل تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
آراء مسؤولي S&P Global
من جانبهم، أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار، البنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، الشفافية، والاستدامة المالية. وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
<p>The post وزير الاستثمار يناقش مع وفد S&P Global مستجدات التصنيف الائتماني والإصلاحات الاقتصاديك first appeared on التعمير.</p>