الإيدز يظل أحد أبرز التحديات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما دفع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) إلى إصدار موجز سياسة جديد يستعرض واقع الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية، محذرًا من أن استمرار الضغوط التمويلية والعوائق القانونية والاجتماعية قد يحد من المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية ويؤثر في جهود تعزيز الصحة العامة بالمنطقة.
وجاء الموجز تحت عنوان: «استدامة أثر الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحالفات المجتمعية والتنسيق والقيادة الإقليمية»، حيث ركز على أهمية الحوكمة الصحية والتنسيق الإقليمي وتعزيز دور المجتمع المدني في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.
وأظهر الموجز أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع من نحو 12 ألف حالة سنويًا عام 2010 إلى ما يقرب من 23 ألف حالة عام 2024، في وقت تشير فيه البيانات الدولية إلى تراجع معدل انتشار الفيروس عالميًا.
كما قدر التقرير وجود فجوة تمويلية تبلغ 71% مقارنة بالموارد السنوية المطلوبة لتحقيق أهداف الاستجابة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه برامج الوقاية والعلاج الخاصة بـ الإيدز في المنطقة.
فجوة العلاج
أوضح موجز السياسة أن عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في إقليم شرق المتوسط يقترب من 610 آلاف شخص، بينما لا تتجاوز نسبة من تم تشخيصهم 38%، في حين لا يحصل على العلاج سوى 28% من إجمالي المتعايشين مع الفيروس.
وأشار التقرير إلى أن الفئات الرئيسية تمثل قرابة نصف حالات التشخيص، لكنها لا تستفيد إلا من 6% فقط من إجمالي الفحوصات التي تُجرى في المنطقة، ما يكشف عن تفاوت واضح في الوصول إلى الخدمات الصحية والوقائية.
دور المجتمع
أكدت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) أن المنظمات والتحالفات المجتمعية تؤدي دورًا محوريًا في الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات الصحية، وإنتاج الأدلة الميدانية، والدعوة إلى سياسات أكثر شمولًا، وضمان استمرارية الرعاية المتعلقة بـ الإيدز.
«المنظمات المجتمعية أصبحت خط الدفاع الأول للوصول إلى الفئات الأكثر عرضة وتقديم الخدمات الصحية والوقائية»
وأضاف التقرير أن التنسيق بين البرامج الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الفنيين والجهات المانحة يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على أثر الاستجابة وتحقيق العدالة في الحصول على خدمات الفحص والعلاج.
تنسيق إقليمي
أبرز الموجز أهمية القيادة الفنية الإقليمية في دعم تبادل الخبرات بين الدول، وتقليل ازدواجية الجهود، وتعزيز المساءلة، وتحقيق التكامل بين المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة البلدان.
كما دعا إلى مواءمة الخدمات الصحية مع الاحتياجات الوبائية الفعلية، واعتماد نهج تمويل مستدام يضمن استمرار برامج الوقاية والعلاج، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة.
- «الشرق الأوسط يواجه تحديًا متصاعدًا في احتواء فيروس HIV رغم تراجع الانتشار عالميًا».
- «فجوة تمويلية بنسبة 71% قد تعرقل أهداف الاستجابة بحلول 2030».
- «التقرير يدعو إلى قيادة مجتمعية أقوى لضمان وصول العلاج إلى الفئات الأكثر احتياجًا».
مختصر الخبر:
يشير موجز السياسة إلى تصاعد عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة، إذ ارتفع من نحو 12 ألف حالة سنويًا في عام 2010 إلى حوالي 23 ألف حالة في عام 2024، وذلك رغم التراجع العالمي في معدلات انتشار الفيروس بين عموم السكان. كما يلفت التقرير إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تُقدَّر بنحو 71% مقارنة بالموارد المطلوبة سنويًا لتحقيق أهداف الاستجابة بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، يقدّر الموجز عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في إقليم شرق المتوسط بنحو 610 آلاف شخص، بينما لا تتجاوز نسبة من تم تشخيصهم 38% فقط، في حين لا يحصل سوى 28% على العلاج اللازم.
كما يكشف التقرير عن اختلال واضح بين حجم الخدمات الصحية والاحتياجات الفعلية، حيث تمثل الفئات الرئيسية ما يقرب من نصف حالات التشخيص، لكنها لا تستفيد إلا من حوالي 6% من إجمالي فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية التي تُجرى داخل المنطقة، ما يعكس فجوة كبيرة في العدالة الصحية والوصول إلى الخدمات.
