في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا نقديًا تاريخيًا يحدد لأول مرة منذ سنوات أسعارًا ثابتة للعملات الأجنبية، مع تثبيت الدولار عند 530.50 ريال يمني والريال السعودي عند 140 ريالًا. القرار الجريء، الذي وُصف بأنه “منعطف مالي تاريخي”، أحدث ارتباكًا واسعًا في أسواق الصرافة وأوقف حركة التداول خلال ساعات قليلة.
شهدت مكاتب الصرافة في صنعاء مشاهد درامية عقب إعلان القرار، حيث أُغلقت العديد منها فورًا خوفًا من المخالفة والعقوبات. أحمد الصرّاف، 45 عامًا من سوق الحميدي، يروي لحظات الذعر: “لم نتوقع قرارًا بهذه الصرامة، أغلقت مكتبي خوفًا من الخسائر الفادحة.” البنك المركزي دعم قراره بخط ساخن مجاني (8006800) لتلقي الشكاوى، في إشارة واضحة لعزمه على تطبيق السياسة الجديدة بحزم شديد.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا التحرك الاستثنائي في ظل أزمة اقتصادية مزمنة عاشها اليمن لسنوات، حيث شهدت أسعار الصرف تقلبات جامحة أنهكت المواطنين وأضعفت القوة الشرائية. الخبراء الاقتصاديون يشبهون القرار بـ“سياسات الصدمة النقدية” التي طُبقت في دول أمريكا الجنوبية، معتبرين أنه محاولة يائسة لإعادة ضبط السوق المالي المنهار. “إنها خطوة جريئة لكن متأخرة، والتحدي الحقيقي في إقناع السوق بالالتزام،” يقول د. محمد الاقتصادي من جامعة صنعاء.
التأثير المباشر للقرار بدأ يظهر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث توقعت د. فاطمة المحاسبة، 38 عامًا، موظفة حكومية، استقرار راتبها المحول بالدولار لأول مرة منذ سنوات. في المقابل، يواجه التجار والمستوردون تحديات جمة، خاصة مع توقف العديد من مكاتب الصرافة عن العمل. الشارع اليمني منقسم بين مؤيد للقرار يراه “إنقاذًا للاقتصاد المنهار” ومتحفظ يخشى من ظهور سوق سوداء أكثر تطرفًا.
قد يعجبك أيضا :
الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح البنك المركزي في ترويض السوق الجامح الذي عانى من الفوضى لسنوات طويلة. بين النجاح في تحقيق الاستقرار المنشود والمخاطرة بانهيار السياسة النقدية بالكامل، يقف الاقتصاد اليمني أمام مفترق طرق حاسم. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيخضع السوق للإرادة الحكومية، أم سيواجه البنك المركزي عصيانًا اقتصاديًا قد يدفع البلاد لأزمة أعمق؟