بطاقة التموين
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة بشكل دائم، مشددًا على أن الهدف منها ليس تقليل أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم، وإنما استبعاد غير المستحقين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح كمال، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة تعتمد في عملية التنقية على مجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تشمل مؤشرات الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، لافتًا إلى أن القرار لا يعتمد على معيار واحد فقط، بل على سبعة معايير مجمعة.
وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي يتم الاستناد إليها امتلاك سيارة مرتفعة القيمة تتجاوز مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، بالإضافة إلى امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو امتلاك شركات برأس مال مدفوع يزيد على مليون و750 ألف جنيه، إلى جانب بعض المؤشرات المتعلقة بمصاريف المدارس والجامعات الخاصة والدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة التموين أن عدد المستفيدين الذين تم حذفهم من منظومة الدعم خلال شهر يونيو بلغ نحو 850 ألف مستفيد، مؤكدًا أن الوزارة تراجع التظلمات المقدمة قبل الإعلان عن الأعداد النهائية الخاصة بالشهور التالية.
وأوضح أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أنهم يستحقون الدعم، حيث يمكنهم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية والتوجه إلى مكتب التموين التابع لهم لتقديم طلب التظلم، مشيرًا إلى أن فحص الطلبات يتم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وفي حال ثبوت الاستحقاق تتم إعادة المواطن إلى المنظومة فورًا.
وأكد كمال أن الوزارة لا تستهدف إخراج أي مواطن مستحق من منظومة الدعم، وإنما تسعى إلى استبعاد القادرين وغير المستحقين، بهدف إتاحة الفرصة لإضافة فئات أكثر احتياجًا، خاصة في ظل المطالب المستمرة بإضافة مواليد وفئات جديدة إلى البطاقات التموينية.
وشدد على أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بعمليات التنقية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئات باعتبار بطاقة التموين عنصرًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الحكومة تواصل دراسة آليات التنفيذ ومراجعة كافة المقترحات المطروحة، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيكون بعد استكمال الدراسات اللازمة، على أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيلها من جانب مجلس الوزراء، بما يشمل قيمة الدعم وآليات التطبيق وضوابط التنفيذ.
