غدا.. انطلاق النسخة الثالثة من «The Investor.. Real Estate» لمناقشة تحديات القطاع العقاري

غدا.. انطلاق النسخة الثالثة من «The Investor.. Real Estate» لمناقشة تحديات القطاع العقاري

تنطلق غداً الثلاثاء النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية. يهدف المؤتمر إلى رصد التحديات المستجدة التي تواجه القطاع العقاري المحلي، وضع حلول فعّالة لها، والنقاش حول آليات تنظيم السوق العقارية ومهنة التطوير العقاري، كما سيُناقش المؤتمر تصوراً شاملاً لفلسفة تصدير العقار وطرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

يحضر المؤتمر، الذي يُعقد بفندق «The Nile Ritz-Carlton، Cairo» تحت شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل»، عددا من الشخصيات البارزة مثل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ود.محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب عدد من المطورين والمصرفيين ومسؤولي هيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والإدارية.

يتضمن المؤتمر أجندة أعمال ثرية تحتوي على ثلاث جلسات نقاشية رئيسية:

الجلسة الأولى بعنوان «تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات مُلحة على مائدة العقاريين»، التي يديرها المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred للتطوير العقاري. تتناول الجلسة أسباب تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين، وكيفية مواجهة مشكلة سماسرة الأراضي، ومدى الاحتياج لضوابط لتنظيم السوق. يشارك فيها المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، وعدد من كبار المطورين.

الجلسة الثانية تحت عنوان «الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين»، التي يديرها المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «اي جي أي».

يناقش المشاركون في هذه الجلسة كيفية التوازن بين حقوق الدولة ودعم صناعة التطوير العقاري، وكيفية تحسين فترات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، ويشارك في الجلسة الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، وعدد من قيادات الشركات العقارية الكبرى.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *