في تطور مذهل يعيد تشكيل خريطة الإسكان في مصر، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن توسيع مستهدفاته إلى 68 ألف وحدة سكنية خضراء مستدامة، في زيادة صادمة تبلغ 172% عن الخطة الأصلية. هذا الرقم المذهل يعني إسكان 340 ألف مواطن مصري في منازل صديقة للبيئة توفر عليهم آلاف الجنيهات سنوياً، مع دعم حكومي يصل إلى 160 ألف جنيه للأسرة الواحدة.
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن التفاصيل الصادمة لهذا المشروع الطموح خلال المنتدى الوزاري العربي في الدوحة، مؤكدة أن الصندوق يبيع الوحدات بسعر التكلفة دون أي هامش ربح. فاطمة علي، معيلة لأسرتها وإحدى المستفيدات، تروي تجربتها بدموع الفرح: “حصلت على وحدة بدعم 120 ألف جنيه، والأهم أنني أوفر 500 جنيه شهرياً من فاتورة الكهرباء بفضل التقنيات الخضراء.”
قد يعجبك أيضا :
المشروع الذي بدأ متواضعاً عام 2020 بـ 25 ألف وحدة بالتعاون مع البنك الدولي، شهد قفزة هائلة ليصل إلى أرقام تضع مصر في المقدمة عربياً. 85% من هذه المشاريع تتوجه للمدن الجديدة بدلاً من المناطق المكتظة، في تحول جذري يهدف لإعادة توزيع الخريطة السكانية. د. محمد سالم، استشاري العمارة الخضراء، يؤكد أن “التقنيات المستخدمة تضاهي أفضل المعايير الدولية، مع حوائط بسمك 25 سم وعزل حراري يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 40%.”
التأثير الحقيقي يتجلى في شهادة سامية حسن، الساكنة في مشروع الهرم الأخضر: “فاتورة الكهرباء انخفضت من 300 إلى 120 جنيه شهرياً”. أما أحمد محمود، الموظف الثلاثيني الذي يكافح لتأمين سكن لأسرته براتب 4000 جنيه، فيرى في هذا المشروع الخلاص من معاناة الإيجارات المرتفعة. الخبراء يتوقعون أن يؤدي هذا التوسع إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل إخراج 50 ألف سيارة من الشوارع سنوياً، بينما يوفر آلاف فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالبناء الأخضر.
قد يعجبك أيضا :
مصر تقود ثورة حقيقية في الإسكان المستدام، بمشاريع تعادل مساحتها 3 أضعاف جزيرة الزمالك وتكفي لبناء مدينة بحجم الأقصر. مع منظومة دعم متكاملة تشمل تمويل البنوك المصرية والدولية، وإمكانية إصدار سندات خضراء، هل نشهد فعلاً بداية عصر جديد للسكن المصري الصديق للبيئة؟ الإجابة تكمن في الأشهر القادمة، حيث يسابق المواطنون للتسجيل في قوائم الانتظار قبل أن تغلق أبواب هذا الحلم الأخضر.