أُسدل الستار اليوم الثلاثاء، على قضية وفاة المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الأردن»، وذلك بعد أن أصدرت الجهات القضائية في الأردن حكمًا ببراءة زوجها «كريم. ح» من تهمة قتلها، لعدم كفاية الأدلة على حمل إنسان على الانتحار.
حيثيات الحكم
آية عادلوصدر اليوم حكم قضائي في العاصمة الأردنية عمان، يقضي بحبس زوج المواطنة المصرية آية عادل، لمدة عام مع غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة الإيذاء، فيما برأته المحكمة من تهمة دفع إنسان على الانتحار، معتبرة أن الحكم أولي وغير نهائي، وذلك بعد مرور نحو سبعة أشهر على الحادث المأساوي.
وكانت المحكمة في عمان، أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عام واحد بحق المتهم مع غرامة مالية عن جرم الإيذاء، على أن تُحتسب المدة من فترة التوقيف السابقة، بينما قضت بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالإلزامات المادية لغياب إعلام الورثة.
الوقائع لا تدعم فرضية «الانتحار»
آية عادلوأفاد المحامي جمال قضاة، الوكيل القانوني لعائلة «عادل»، أن الأسرة تمتلك وثائق رسمية وشهادات من جيرانها تثبت تعرض الراحلة للعنف الجسدي المتكرر على يد زوجها، موضحًا أن الوقائع، كما استعرضتها العائلة، لا تدعم فرضية الانتحار بأي حال من الأحوال.
وأضاف الوكيل القانوني، أن آية كانت تُخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها، إذ اشترت شقة في مدينة الإسكندرية قرب أسرتها، مُضيفًا أنها كانت قد عادت إلى الأردن بتاريخ 7 فبراير الماضي، أي قبل سبعة أيام فقط من الحادث لإنهاء إجراءات الطلاق.
وذكر قضاة، أن الهيئة القضائية رأت في هذه المعطيات دلائل قوية تستدعي فتح تحقيق موسع يُعيد النظر في ملابسات الحادثة التي وصفها بـ «المأساوية»، لا سيما مع التضارب في روايات الزوج والأسرة حول ما جرى في يوم الوفاة.
لا تنازل عن «حقها»
آية عادلمن جانبه، أشار شقيق الراحلة، إلى أن الأسرة لن تتنازل عن حق شقيقته، قائلًا إن المحكمة لم تُعطِ الشهود حقهم في الإدلاء بأقوال قد تُدين المتهم، فيما ذكرت الأم أن الحُكم لا يُحقق العدالة المنشودة، ولا يوازي حجم الفاجعة التي ألمت بهم.
وأعلنت عائلة الراحلة تقديمها طعنًا بشكل رسمي على الحكم الصادر من المحكمة في عمان، إذ أن الحكم لا يزال أوليًا وقابلًا للطعن، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات قانونية جديدة ضمن مسار النقض والرد.
«فتاة الأردن»
يُذكر أنه في وقت سابق من العام الجاري وتحديدًا خلال شهر فبراير الماضي، تصدرت آية عادل حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد انتشار فيديو لها يوثق لحظة وفاتها، إثر سقوطها من الطابق السابع في مسكنها بالعاصمة الأردنية، وفي الوقت الذي أشارت فيه عائلة الضحية إلى احتمالية وقوع جريمة قتل، مستندة إلى إصابات جسدية سابقة وردت في تقرير الطب الشرعي، اعتبر الزوج أن الواقعة ما كانت إلا محاولة «انتحار ناجحة من الراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نجمت عن السقوط، لكنه أكد وجود إصابات سابقة على جسد الضحية، إذ رُصد جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة ونزيفًا حادًا، وكدمات وضربات قوية على الفخذ الأيسر والساق، يُرجح أنها نتيجة الضرب بآلة راضة مثل عصا حديدية، واستنادًا إلى تقرير الطب الشرعي، وجّهت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية تهمة الضرب والإيذاء للزوج، كما احتُجز على ذمة التحقيق، بعد شهادات من الجيران حول تعرض آية سابقا للتعذيب الجسدي.
وبحسب شهادات العائلة والجيران وصديقاتها، حاولت آية إنهاء تلك العلاقة والخروج منها بشكل آمن مرارًا وتكرارًا، إذ بحثت عن فرصة عمل، واستأجرت منزلًا آخر بعيدًا عن الزوج، ولكن لم يحالفها الحظ، كذلك نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تهديد زعموا أن الزوج أرسلها للضحية قبل الحادث جاء فيها: «قسما بالله لو قربتي من حاجة في الأوضة، لأسفرك مشحونة على نقالة ومش هيلاقوا فيكي حتة سليمة، يمين بالله العظيم لهتشوفي افتراء عمرك ما شفتيه في حياتك».
آية عادل