اقترح رؤساء الغرف الصناعية والجمعيات الخاصة بالمستثمرين في مصر مجموعة من المقترحات والتوصيات، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت لأكثر من 14 عاما، وذلك في إطار دعم نجاح المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة.
أوضح المستثمرون ضرورة أن يسهم الصندوق الذي يجري اقتراح تأسيسه بمشاركة من البنوك في فتح أسواق جديدة للمصانع المتعثرة، إلى جانب دوره التمويلي المهم، ومع ذلك، أعرب بعضهم عن تحفظهم إزاء احتمال دخول الصندوق كشريك في تلك المصانع.
تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حل دائم لمشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة، والتي يقدر عددها بحوالي 6 آلاف مصنع، وجاء ذلك في تصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي أشار إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية.
وفي إطار هذه الجهود، تتعاون وزارة الصناعة حاليا مع البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، وتتضمن المبادرة إنشاء صندوق متخصص لتمويل تلك المصانع ودعم استعادة قدرتها الإنتاجية.
عقدت وزارة الصناعة اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لمناقشة تفاصيل المبادرة وضبط الاشتراطات اللازمة لإطلاقها في الوقت المحدد، وكشف الوزير حينها عن تشكيل لجنتين، واحدة من وزارة الصناعة وأخرى من القطاع المصرفي، لتنسيق الإجراءات المطلوبة للإطلاق المقرر قبل نهاية سبتمبر الحالي.
وأوضح الوزير أن المبادرة تشمل تأسيس صندوق استثماري بمشاركة بعض البنوك الحكومية، ومن المقرر أن يقوم الصندوق بالاستثمار في المصانع التي تعاني من أزمات مالية مقابل الحصول على حصص في ملكيتها، بناء على خطط إعادة تشغيل المصانع واحتياجاتها، مع الاحتفاظ بحق استرداد الأموال بعد ضمان استعادة المصانع لطبيعة عملها واستقرار أوضاعها التشغيلية.