ما حكم بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد؟ أمين الفتوى يجيب

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد.

وقال كمال، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة «الناس»، اليوم الخميس، إن بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد حرام شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن.

وأوضح أن ما يجده الفرد في بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأي شكل، والواجب الشرعي على من يعثر على أي أثر أن يسلمه فورًا للجهات المختصة.

وشدد أمين الفتوى أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرع المصري اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها

وأكد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر من مجرد من وجد أثرًا وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالًا حرامًا لا بركة فيه.