أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعليمات رسمية إلى كافة أجهزة المدن الجديدة بحصر كافة التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري والمتعلقة بأراضي ووحدات المواطنين، بهدف تحصيل الرسوم القانونية المستحقة على عمليات البيع أو التنازل غير الرسمية.
وأكدت الهيئة أن عدم التقدم بطلب رسمي إلى جهاز المدينة المختص لنقل الملكية يُعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص، ويعرض الحاجز إلى إلغاء التخصيص باعتبار ذلك بيعًا دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز.
وشددت الهيئة على أن المهلة الممنوحة لسداد الرسوم المستحقة تبلغ 6 أشهر فقط من تاريخ تحرير التوكيل، وبعد انتهاء هذه المدة دون تسوية الوضع القانوني، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعلى رأسها إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة أو الأرض.
الهيئة تحذر:
“أي تعامل يتم بتوكيل دون موافقة رسمية من الجهاز المختص هو تعامل غير قانوني، ويعرض الحاجز والمشتري لخطر فقدان الوحدة أو الأرض.”
نصيحة للمواطنين:
هيئة المجتمعات العمرانية تدعو كافة المواطنين ممن قاموا بإصدار توكيلات بيع أو شراء لوحدات أو أراضٍ داخل المدن الجديدة إلى سرعة التوجه إلى جهاز المدينة المختص لتقنين أوضاعهم وسداد المستحقات المطلوبة، تفاديًا لأي إجراءات قانونية قد تتخذ في حقهم.
خلفية القرار:
جاء هذا التوجيه في إطار حرص الهيئة على:
- الحفاظ على حقوق الدولة من الرسوم المستحقة.
- منع التحايل القانوني على إجراءات نقل الملكية.
- تنظيم السوق العقاري داخل المدن الجديدة ومنع العشوائية.
- ضمان أن تتم عمليات التنازل أو البيع في إطار قانوني شفاف ورسمي.
<p>The post “المجتمعات العمرانية” تحذر: نقل ملكية الوحدات بالتوكيلات دون موافقة الجهاز يعرض للتخصيص للإلغاء first appeared on التعمير.</p>