توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن تتجه وكالات التصنيف العالمية نحو رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال جنينة، في تحليل نشره على صفحته الشخصية بفيسبوك، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعود لانهيار تكلفة التأمين من مخاطر تخلف مصر عن سداد السندات الدولية والتي سجلت 3.8%.
وقال جنينة إن انخفاض تكلفة التأمين تزامن مع انخفاض العائد على السندات السيادية الأمريكية استحقاق 5 سنوات، بما يتيح لمصر إعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة تقارب أو تقل عن 8% سنوياً.
وأضاف أن هذه المؤشرات تضاعف من وتيرة الاستثمار في الأسهم و الأذون و السندات المصرية لأن انخفاض تكلفة التأمين تعني انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي وبالتالي ارتفاع قدرة الدولة للوصول إلى السوق العالمي مما يعني القدرة علي الاقتراض من الأسواق الدولية بدلاً من مؤسسات التمويل الدولية.
وسجلت تكلفة التأمين على السندات السيادية لمصر أجل 5 سنوات في تعاملات أمس الجمعة نسبة 3.9% متراجعة من 4.31% المسجلة مطلع تعاملات شهر سبتمبر الجاري.
وتعد قراءة علاوة مخاطر التخلف عن السداد على الديون السيادية لمصر بأجل 5 سنوات والمسجلة هذا الشهر هي الأقل منذ تعاملات 2020، وبعدما بلغت ذروتها في العام الماضي والذي تخطت خلاله حاجز 18.8%.