في إطار التزامه بدوره الوطني، وحرصه على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، أعلن البنك الأهلي المصري عن تخصيص نحو 1.8 مليار جنيه لمجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر مستدام في حياة المواطنين.
دعم مباشر للمواطن في 3 محاور رئيسية
أوضح البنك أن سياسته في المسئولية المجتمعية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تم اختيارها بعناية لتلبية الاحتياجات المعيشية الحيوية للمواطن المصري، وهي:
- القطاع الصحي
- قطاع التعليم وتطوير العشوائيات
- مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي
كما شملت المبادرات دعم المرأة المعيلة، وتوفير التمكين والدعم المتكامل لذوي الهمم، بما يعزز مبدأ الدمج المجتمعي ويحقق العدالة الاجتماعية.
معايير التنمية المستدامة في قلب المبادرات
وأكد البنك أن جميع مساهماته المجتمعية جاءت وفق أعلى معايير التنمية المستدامة، وبما يضمن تحقيق أثر فعلي ومستدام على المستفيدين، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
تمكين مجتمعي واقتصادي
تضمنت مساهمات البنك مبادرات نوعية، مثل:
- دعم المستشفيات الحكومية والجامعية بالأجهزة الطبية المتقدمة
- تمويل تطوير المدارس في المناطق العشوائية
- إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تُوفّر فرص عمل مباشرة
- برامج دعم رواد الأعمال الشباب والمشروعات متناهية الصغر
إشادة دولية بجهود البنك
وتتويجًا لهذه الجهود، حصل البنك الأهلي المصري على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة في مجالات المسئولية المجتمعية والاستدامة، أبرزها:
- جائزة أفضل بنك في الشمول المالي والمسئولية المجتمعية – Global Brand Awards
- جائزة التميز في الخدمات المصرفية المجتمعية في إفريقيا – International Business Magazine
- MEED: MENA Banking Awards – تقديرًا لمبادرات البنك في التنمية المحلية
التزام متجدد
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن المسئولية المجتمعية ليست نشاطًا جانبيًا، بل ركيزة أساسية من ثقافة البنك وهويته المؤسسية، مشددًا على استمرار جهوده في دعم التنمية المتكاملة والمتوازنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة
<p>The post البنك الأهلي المصري: 1.8 مليار جنيه لمبادرات المسئولية المجتمعية خلال 2024 first appeared on التعمير.</p>