close

وسائل إعلام أجنبية تشيد بخطوات مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة

وسائل إعلام أجنبية تشيد بخطوات مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة

أشادت وسائل إعلام أجنبية بالخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، مشيرة إلى أن السياسات المبتكرة مثل تمديد تأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات لتتيح إقامة تصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنويع التجارب السياحية، تسهم في جعل البلاد مركزاً حيوياً للسفر والاستثمار.

وذكر تقرير نشره موقع Travel And Tour World (TTW) وهو منصة إخبارية عالمية متخصصة في قطاع السفر والسياحة – أن هذه الخطوات تستهدف جذب شرائح متنوعة من السائحين، من بينهم الرحالة الرقميون، رجال الأعمال، والمهتمون بالسياحة الثقافية والعلاجية، مؤكداً أن هذه السياسات تعزز الاقتصاد المصري وترسخ مكانة البلاد على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء أعلن عن تغيير كبير في سياسة التأشيرات، حيث تم تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المتعددة لمدة 5 سنوات لتصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، وهو ضعف الحد السابق البالغ 90 يوماً، مضيفا أن هذه السياسة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدخول والإقامة، بما يجعل مصر وجهة أكثر جذباً للسائحين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن العنصر الأساسي في هذه السياسة يتمثل في إدخال بطاقة الإقامة السياحية، التي تتيح للزوار البقاء لمدة تصل إلى 180 يوماً حتى مع مغادرتهم وإعادة دخولهم خلال تلك الفترة، ما يوفر تجربة سلسة دون الحاجة لإعادة تقديم طلبات التأشيرة في كل مرة.

وأكد التقرير أن هذه السياسة تستهدف فئات متنوعة تشمل المسافرين المتكررين مثل المغتربين والمتقاعدين والرحالة الرقميين، إضافة إلى رجال الأعمال الباحثين عن مرونة أكبر في إدارة وقتهم داخل مصر، مشيراً إلى أن مواطني حوالي 180 دولة يمكنهم التقدم لهذه التأشيرة التي كانت في السابق تقتصر على إقامة 90 يوماً فقط.

ونوه التقرير بأن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، موضحا أن تمديد مدة الإقامة يسعى إلى جذب الزوار الراغبين في قضاء فترات طويلة، سواء للاستمتاع بالتراث الثقافي الغني أو لإدارة الأعمال، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي بقطاعات السياحة والتجزئة والخدمات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *