في تطور صادم هز أركان الكرة السعودية، سقطت على نادي الفتح فاتورة مدمرة بقيمة 68 ألف ريال كضريبة هزيمة قانونية ساحقة أمام الأهلي واللاعب فراس البريكان. للمرة الأولى في تاريخ التحكيم الرياضي السعودي، يصبح حكم بهذا المبلغ نهائياً 100% دون إمكانية استئناف، والساعة تدق الآن لإنهاء آخر فصول هذه المعركة القانونية الضروس.
في قرار وُصف بـ“الصاعقة القانونية”، أعلن الصحفي أحمد العجلان تفاصيل الحكم المدمر الذي ألزم الفتح بدفع مبلغ يساوي راتب موظف سعودي لـ4 أشهر كاملة. “هذا القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه مطلقاً” أكد العجلان، بينما تتوزع الفاتورة الصادمة كالتالي: 46 ألف ريال رسوم إدارية، 11 ألف ريال أتعاب محاماة الأهلي، و5500 ريال لكل من البريكان ويزيد النمر. خالد المشجع، جمهور الفتح منذ 20 عاماً، لا يصدق ما يحدث: “شعرت وكأن ناديي يُعاقب بالإفلاس لجريمة لم أفهمها”.
قد يعجبك أيضا :
النزاع الذي بدأ كخلاف بسيط تحول إلى معركة قانونية ضروس امتدت لشهور، حيث غيّر تشدد مراكز التحكيم الجديدة وحرصها على إنصاف اللاعبين قواعد اللعبة بالكامل. هذه القضية تذكرنا بنزاعات مماثلة في الدوريات الأوروبية التي أسست مبدأ “العدالة الرياضية أغلى من المال”. د. سعد القانوني، خبير القانون الرياضي، يؤكد أن هذا القرار سيفتح باب موجة جديدة من القضايا: “الأندية التي ظنت أنها أقوى من القانون ستكتشف العكس قريباً”.
الـ68 ألف ريال لن تخرج من الهواء، بل ستؤثر مباشرة على جيوب الجماهير عبر تذاكر أغلى أو خدمات أقل من النادي. الأندية ستعيد حساباتها ألف مرة قبل الدخول في أي نزاع قانوني، بينما اللاعبون المظلومون الآن لديهم سابقة ذهبية للمطالبة بحقوقهم. فراس البريكان نجح في كتابة التاريخ كأول لاعب يحصل على تعويض بهذا الشكل النهائي، بينما تتأرجح أندية أخرى بين فرحة انتصار العدالة وقلق من أن تكون الضحية القادمة.
قد يعجبك أيضا :
68 ألف ريال، حكم نهائي، لا استئناف، نهاية مطلقة للنزاع – هذه ليست مجرد أرقام، بل إعلان ميلاد عصر جديد من العدالة الرياضية في السعودية. هذا القرار سيغير وجه التحكيم الرياضي للأبد، وعلى كل نادٍ مراجعة ملفاته القانونية فوراً قبل أن يجد نفسه يحتسي نفس الكأس المر. والسؤال الذي يحرق الألسن الآن: مَن النادي التالي الذي سيتلقى فاتورة صادمة مماثلة؟