جدل واسع أثارته أخصائية الترميم المتهمة بعد سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري، خاصًة بعد صهرها، وتجميعها في سبائك ذهبية لبيعها مرة أخرى، ليتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمة الرئيسية في تلك الجريمة، بعدما جددت جهات التحقيق حبسها، والمتهم الثاني، فيما أخلت سبيل المتهمين الثالث والرابع.
وأوضح المحام الدكتور عبد الله محمد عبد الله، أن عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه والإتلاف والسرقة، فان تلك العقوبة الاختلاس لا تكون إلا علي الموظف العام فإن العقوبة المقررة اليه قد تصل إلى السجن المؤبد، لأن المحكمة تعتبره ظرفًا مُشددًا للسرقة كونه موظفًا عامًا، باعتباره أمينًا عليها.
فقد نصت المادة 113 من قانون العقوبات المصري على أن:ـ “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها”.
ونصت المادة 112 من القانون على أن: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِّم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة”.
كما نصت المادة 113 على أن: “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها”.
أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد يواجهون بتهمة الاتلاف او الاشتراك في جريمة الاختلاس علي حسب التحريات وامر الإحالة فقد نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار تنص على عقوبة الاتلاف: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: