اجتماع حاسم في البنك المركزي المصري مساء اليوم
تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والذي يعد الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2026، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية تفرض حالة من الترقب.
وتشير غالبية التوقعات الصادرة عن خبراء ومحللين اقتصاديين إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الحالي، مع استمرار البنك المركزي في اتباع نهج حذر يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم تحسنًا محدودًا، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقارنة بنحو 14.9% في أبريل، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، إلا أن المعدلات لا تزال أعلى من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، ما يدعم توقعات الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير في المرحلة الحالية.
ويرى عدد من المحللين أن التحسن التدريجي في مؤشرات التضخم لا يزال غير كافٍ لبدء جولة جديدة من خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن تطورات أسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة “زيلا كابيتال”، أن يكون تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب خلال الاجتماع، موضحة أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تمنح البنك المركزي مساحة كافية لاستئناف سياسة التيسير النقدي، في ظل استمرار المخاطر الخارجية والضغوط التضخمية.
من جانبها، رجحت إسراء أحمد، خبيرة الاقتصاد بشركة “ثاندر المالية”، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مشيرة إلى أن معدلات التضخم ما زالت أعلى من التقديرات التي سبقت التوترات الإقليمية الأخيرة، وهو ما يعزز فرص التثبيت رغم تراجع أسعار النفط وتوقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
