شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات «منتدى التعاون المصرى الألماني للحلول المستدامة للمياه»، والذى نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة مشيرًا إلى 6 محاور لمشروعات هامة للوزارة ضمتم معالجة وإعادة استخدام المياه والإدارة الذكية للمياه ورقمنة التراخيص وشبكة المجاري المائية وتكويد المنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في مشروعات حماية الشواطئ.
واستعرض «سويلم» خلال اللقاء أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والتي تهدف للتعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة، ومجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
واستعرض وزير الري محور «الإدارة الذكية للمياه» والذى يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه.
ولفت «سويلم» إلى اهمية محور التحول الرقمي وأدوات تحقيق هذا المحور والمتمثلة في التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإليكترونية (تطبيقات لاستخدام المزارعين والتطبيقات الرقمية الجغرافية والمنصات الإليكترونية لإصدار التراخيص، حيث تُسهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الرى، وأيضًا التسهيل على مقدمى طلبات التراخيص في تقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بهم عند ترخيص أي أعمال على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية أو تراخيص استخدام المياه الجوفية.
وأشار وزير الري لأهمية رقمنة شبكة المجارى المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات مثل قواعد بيانات متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية، ووضع نظام لتكويد المنشآت المائية، حيث تهدف رقمنة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية لتمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كل عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها سواء بالصيانة أو الإحلال.
وأشاد «سويلم» بمجهودات الوزارة الكبيرة في الفترة الماضية في التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وما نتج عنها من توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لحماية الشواطئ المصرية مثل مشروعات الحماية بالإسكندرية ومطروح.
وأضاف وزير الري أن هذه المشروعات نتج عنها حماية للمناطق الساحلية واسترداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية، بالإضافة لتنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، والعمل على إعداد»دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة وذلك لأول مرة في مصر كأحد المشروعات الهامة الصديقة للبيئة.