قفز حجم الدين العالمي إلى نحو 338 تريليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب السياسة النقدية الأكثر مرونة من البنوك المركزية الرئيسية، فضلا عن تراجع قيمة الدولار أمام أغلب العملات الأخرى.
وأظهر تقرير معهد التمويل الدولي بعنوان «رصد الدين العالمي»، الصادر اليوم الخميس، أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول ليصل إلى 337.7 تريليون دولار، فيما تراجعت قيمة العملة الأمريكية بنسبة 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأشار إلى، أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر زيادات في مستويات الدين بالدولار الأمريكي، كما ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي متجاوزا 109 تريليونات دولار.
وأوضح، أن حجم هذه الزيادات في الديون العالمية جاء مماثلا للطفرة التي شهدها العالم في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية المتعلقة بجائحة «كورونا» إلى تراكم غير مسبوق في الدين.
وأشار التقرير إلى تزايد المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة، حيث أن الاقتراض قصير الأجل يمثل الآن حوالي 20% من إجمالي الدين الحكومي وحوالي 80% من إصدارات سندات الخزانة.