طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في الضرائب المفروضة علي المدارس الخاصة وتشديد الرقابة علي المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني مع إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، حيث تساهم التيسيرات الضريبية في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.