أقرّ مجلس النواب قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يتضمن مجموعة من العقوبات المشددة التي ستطال أصحاب الأعمال المخالفين، وجاء القانون ليضع ضوابط صارمة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، مع تركيز خاص على تنظيم الأجور والعقود وبيئة العمل.
أحد أبرز بنود قانون العمل الجديد يختص بمعاقبة أصحاب الأعمال الذين يمنعون مفتشي العمل من أداء مهامهم أو يقومون بتقديم بيانات خاطئة، إذ ينص القانون على عقوبة حبس لا تقل عن 6 أشهر، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال وقوع هذه المخالفات.
وفي حال حدوث أي إخلال لسلامة أو صحة العامل، ينص القانون على فرض غرامات قد تصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس إذا أسفرت المخالفة عن إصابة أو وفاة أحد العمال، وذلك بهدف ردع أصحاب الأعمال عن التهاون في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
كما تشمل العقوبات أصحاب الأعمال الذين يتهاونون في التعامل مع الحوادث أو الإبلاغ عنها، حيث يعاقب القانون هؤلاء بالحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار نفس المخالفة.
أما فيما يتعلق بالأجور، فوضع القانون الجديد غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه ضد أصحاب الأعمال الذين يخلون بأحكام الأجور أو يتأخرون في صرف الرواتب.
ومن أهم البنود في قانون العمل 2025 أيضًا هو الإلزام بتوثيق العقود بين العمال وأصحاب الأعمال، وفي حال غياب عقد مكتوب بين الطرفين، ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، ما يعكس أهمية تأكيد الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، حرص القانون الجديد على مكافحة التمييز والتحرش والعنف ضد العمال، حيث يعاقب أصحاب الأعمال بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتزداد العقوبة بتعدد العمال المتضررين، ما يستهدف توفير بيئة عمل خالية من أي أشكال التمييز أو العنف.
يتضمن قانون العمل الجديد بندًا ينص على مضاعفة العقوبات في حالة تكرار نفس المخالفة من قبل صاحب العمل، ما يعني أن تكرار المخالفات قد يعرض صاحب العمل للسجن بجانب العقوبات المالية، في خطوة تهدف إلى تكريس الانضباط داخل بيئة العمل.