عُقدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى السادس للعلوم الطبية الشرعية تحت عنوان: «العلوم الطبية والذكاء الاصطناعى»، والذى تنظمه مصلحة الطب الشرعى برعاية المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية الموارد البشرية، وتطوير قدرات الأطباء الشرعيين، حيث تم تنظيم ورشة عمل حول تقنيات التشريح الكامل للجسم، وتشريح الأعضاء، وإجراءات الفحص الجنائى الشرعى. واستهدفت ورشة العمل تدريب المشاركين على إجراءات الصفة التشريحية، وتشريح الأعضاء، والتعامل مع الحالات ذات الطابع الجنائى والمرَضى، بمشاركة عدد من الخبراء بالمجال، كما عُقدت ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول حالات الوفاة القلبية المفاجئة، تضمنت تدريب المشاركين على تشريح القلب بدقة عالية، وتحليل النتائج للوصول إلى أسباب الوفاة، مع مراعاة الربط بين النتائج التشريحية، والفحص المجهرى، والتاريخ الطبى والظروف المحيطة بالوفاة.
وتتناول جلسات المؤتمر، على مدار ٤ أيام، العديد من الموضوعات، أبرزها الذكاء الاصطناعى والتصوير فى العلوم الجنائية والاعتماد والتحول الرقمى وفحص التزوير والوثائق والاحتيال المالى والجرائم الرقمية والابتكارات فى التكنولوجيا الجنائية وتطبيقات الحمض النووى، ويتولى إلقاء المحاضرات علماء متخصصون من مختلف دول العالم (مصر، سويسرا، الهند، سلوفاكيا، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، تركيا، البرتغال، باكستان، كندا، السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، العراق). ويأتى هذا المؤتمر تجسيدًا للجهود الحثيثة والمستمرة التى تبذلها مصلحة الطب الشرعى تحت مظلة وزارة العدل فى مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال العلوم الطبية الشرعية واستخدام أحدث الطرق والوسائل فى هذا المجال، حيث تعتبر مصلحة الطب الشرعى فى مصر واحدة من أقدم المؤسسات الرائدة فى المنطقة العربية فى مجال العدالة الجنائية، وتم إنشاؤها فى عام ١٩٣١.
وحرصت المصلحة على مواكبة التقنيات الحديثة فى مجال عملها وتطبيق معايير الجودة الدولية، وهو ما أسهم فى حصولها على عدد من الاعتمادات الدولية، أبرزها حصول معمل البصمة الوراثية بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية على الاعتماد الدولى ISO/IEC ١٧٠٢٥ مع اشتراطات الأدلة ILAC G:١٩ العالمية لأول مرة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربى.
يذكر أنه يتم إنشاء مجمع طبى عالمى ومشرحة على أحدث ما وصل إليه العلم، والاستعانة بالمواصفات العالمية والخبرات، وتخصيص مساحة ١٠ أفدنة فى مدينة بدر لإنشاء مجمع متكامل للطب الشرعى.