المهندس هشام طلعت مصطفى
قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن وصف السوق العقارية المصرية بأنها “فقاعة” هو تعبير غير علمي، مؤكدًا أن هناك طلبًا حقيقيًا داخل المجتمع المصري على الوحدات السكنية.
وأوضح طلعت مصطفى في لقائه مع قناة العربية، أن حجم الطلب السنوي على العقار في مصر يتراوح بين 900 ألف ومليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تقديم المنتج المناسب للشرائح المختلفة وفقًا لقدراتها الشرائية.
وأضاف أن المجتمع المصري ينقسم إلى شرائح متعددة، موضحًا أن نحو 25% من المجتمع يمثلون الشريحة الأكثر إنفاقًا، وهي الفئة التي يغطي القطاع الخاص احتياجاتها، بما يعادل نحو 250 ألف وحدة سكنية سنويًا.
وأشار إلى أن استمرار بيع المشروعات العقارية وارتفاع معدلات المبيعات خلال السنوات الخمس الماضية يؤكد وجود طلب حقيقي وليس عرضًا زائدًا في السوق.
وحول الإسكان لمتوسطي الدخل، قال طلعت مصطفى إن المشكلة لا تكمن في عدم الجدوى التجارية، وإنما في ارتفاع تكلفة الإنشاء مقارنة بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، موضحًا أن دور الحكومة يتمثل في تقديم الدعم من خلال نظم التقسيط طويلة الأجل أو دعم أسعار الفائدة بما يجعل الأقساط مناسبة للدخول.
وأكد أن المدن الجديدة لا يمكن أن تنجح دون وجود نشاط اقتصادي وفرص عمل، مشيرًا إلى أن المدن المتكاملة توفر مجالات تشغيل من خلال الفنادق، والأندية، والمحال التجارية، والخدمات الصحية والتعليمية، ومكاتب الشركات والهيئات، بما يجعلها مجتمعات فعالة.
