أخبار العالم
السعودية تطرح أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية عبر منصة “فرص” خلال النصف الأول من 2026.. وعقود تتجاوز 4.6 مليار ريال
السعودية تطرح أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية عبر منصة “فرص” خلال النصف الأول من 2026.. وعقود تتجاوز 4.6 مليار ريال
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية إتاحة أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية أمام قطاع الأعمال عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استثمار الأصول البلدية في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية، وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة، ويعزز تنافسية المدن السعودية.
عقود استثمارية وتشغيلية بقيمة تتجاوز 4.6 مليار ريال
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن إجمالي قيمة العقود الاستثمارية والتشغيلية التي جرى توقيعها وإبرامها عبر بوابة “فرص” خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 4.6 مليار ريال، وهو ما يعكس تنامي الإقبال من المستثمرين على الفرص التي تطرحها الجهات البلدية، ويؤكد تنامي دور المنصة في ربط المستثمرين بالمشروعات المتاحة في مختلف أنحاء المملكة.
وتوفر البوابة الإلكترونية منظومة متكاملة لطرح الفرص الاستثمارية وإجراءات المنافسة والتعاقد بصورة رقمية، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى المشروعات المطروحة، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في عمليات الاستثمار البلدي.
مشروعات لتطوير الأصول البلدية والبنية التحتية
وتركزت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة على عدد من المشروعات الحيوية، شملت تطوير وتشغيل وتحديث الأصول البلدية، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، والارتقاء بجودة الحياة داخل المدن السعودية.
كما تستهدف هذه المشروعات تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية، ورفع كفاءة تشغيلها، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة، ويواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة.
قطاعات اقتصادية متنوعة أمام المستثمرين
وتغطي خارطة الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة “فرص” مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع مختلف الأنشطة الاستثمارية.
وتشمل هذه القطاعات:
الزراعة.
الصناعة.
التجارة.
التعليم.
الرعاية الصحية.
حماية البيئة.
المرافق العامة.
الأنشطة الرياضية.
المشروعات الترفيهية.
القطاع السياحي.
التشييد والبناء.
إدارة الأصول العقارية.
النقل والخدمات اللوجستية.
وتسهم هذه المشروعات في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المدن السعودية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة.
