في تطور صادم هز الأوساط المالية اليمنية، هدد علم واحد استقرار ملايين المواطنين خلال أقل من 24 ساعة، عندما تحول بنك عدن المركزي إلى ساحة معركة صامتة بين النفوذ السياسي والاستقلالية المالية. مؤسسة واحدة تقف الآن بين الاستقرار الاقتصادي والكارثة المالية، وكل ساعة تمر دون حل تزيد من مخاطر انهيار العملة الوطنية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في لقمة عيشهم.
دارت معركة صامتة في أروقة بنك عدن المركزي عندما رفض المحافظ أحمد غالب الانصياع لضغوط المجلس الانتقالي الجنوبي لاستبدال صورة رئيس المجلس الرئاسي بصورة نائبه عيدروس الزُبيدي، وأصر على إنزال علم “الانفصال” الذي رُفع صباح الخميس. “محمد العدني، موظف حكومي راتبه 50 ألف ريال، يراقب بقلق كيف تؤثر هذه الصراعات على قيمة راتبه الشهري“، بينما يحذر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري من أن “أي تدخل غير مسؤول سيجعل الانتقاليين الخاسر الأكبر والمسؤول الوحيد عن أي فوضى اقتصادية قد تنتج.”
قد يعجبك أيضا :
يذكرنا هذا المشهد المتوتر بأزمات البنوك المركزية في لبنان وفنزويلا، عندما أدى التدخل السياسي إلى انهيار كامل للنظام المالي. الصراع الحالي يكشف عن معركة أعمق حول الهوية والنفوذ في جنوب اليمن، حيث يحاول المجلس الانتقالي فرض رموزه السياسية على مؤسسة مالية محايدة مرتبطة بالتزامات دولية. الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي يؤكد أن “تداخل هذين المستويين – السياسي والاقتصادي – يجعل أي تحرك غير مدروس محفوفاً بالمخاطر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.”
في شوارع عدن، يراقب عبدالله التاجر، صاحب محل صرافة، تذبذباً ملحوظاً في أسعار الصرف فور انتشار أنباء التوتر في البنك. كل ريال في جيب المواطن اليمني مهدد بالتآكل، وموجة ارتفاع أسعار قد تضرب كل بيت يمني إذا فقد البنك المركزي استقلاليته. البنك المركزي كالقلب في الجسد – إذا توقف أو اضطرب، يموت الجسد كله، وتأثير هذا التوتر سينتشر كالدومينو عبر كامل الاقتصاد اليمني. الحاجة ملحة الآن لحماية هذه المؤسسة الحيوية من “هوامير العملة ومافيات السوق” الذين ينتظرون أي فرصة للمضاربة على حساب معاناة الشعب.
قد يعجبك أيضا :
تقف اليمن الآن أمام مفترق طرق حاسم: إما الحكمة وإنقاذ الاقتصاد من خلال احترام استقلالية المؤسسات المالية، أو العناد والسقوط في هاوية اقتصادية جديدة. على كل مواطن يمني حماية مدخراته ومتابعة هذه التطورات عن كثب، فالمعركة الدائرة في بنك عدن المركزي ليست مجرد صراع سياسي، بل مصير اقتصادي لأجيال قادمة. هل سيصمد بنك عدن المركزي أمام هذه العاصفة السياسية، أم أن الاقتصاد اليمني مقبل على كارثة مالية جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من المعاناة؟