تعتبر السردية الاقتصادية “برنامج إصلاح اقتصادي” وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
لماذا أطلقت السردية الوطنية الإقتصادية
جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملية للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وفي الكتاب التوثيقي للسردية الوطنية للتنمية الإقتصادية؛ يذكرالرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؛ في ظل التحولات للتسارعة في النظام الاقتصادي العالي والتحديات الهيكلية المتراكمة، يتبنى الاقتصاد للمصري مسارا للنمو يرتكز على نموذج اقتصادي يقوم على تمكين القطاع الخاص ليصبح للمحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بما يعزز -القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التوجه الجديد كمرحلة متقدمة في مسار تنموي، بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والوانئ والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات، وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
النموذج الاقتصادي الجديد
ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية، ورفع كفاءة تخصيصها، وتقليص الفجوة التمويلية المزمنة من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي التنافسي، وتوسيع قاعدة الصادرات، زيادة التعقيد الاقتصادي، والتوسع في إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا من الداخل، مما يُعزز من قدرة الاقتصاد التنافسية على المستوى الدولي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد في مصر على ثلاث ركائز مترابطة (1) استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام، و (۲) تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، (۳) وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام
يُعد استقرار الاقتصاد الكلي شرطا أساسيا لتهيئة للنمو والاستثمار، وهو ما يتطلب تبقى سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز من الثقه والاستقرار.
السياسات المالية
على صعيد السياسات المالية، يشمل ذلك ضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق. وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة الالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وينظر إلى استقرار المالية العامة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومرتفع، بما المديين التوسط والطويل، يسهم في الحفاظ على لللاءة والاستدامة المالية على المديين الطويل والمتوسط.
تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي
ترتكز السياسة المالية على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات أكثر تحفيزا وفعالية تدعم الثقة في الاقتصاد وتساند القطاعات الإنتاجية وتتيح فرص عمل جديدة.
و تشمل مستهدفات السياسة المالية وضع الدين العام على مسار تنازلي، واستمرار زيادة المخصصات الموجهة لصالح برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم الفئات ذات الأولوية، إلى جانب تبني حزم من التسهيلات الضريبية التي تعزز الثقة مع الممولين ومجتمع الأعمال وتسهم في توسيع القاعدة الضريبية، بما يوفر مساحات مالية أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السياسة النقدية
أما على صعيد السياسة النقدية، يرتكز التوجه العام على تحقيق توازن مستدام بین استقرار الأسعار ودعم نشاط الاقتصادي، من خلال احتواء التضخم وضمان رونة سعر الصرف وتعزيز أدوات السياسة النقدية ضبط مستويات السيولة بما يتوافق مع المستهدفات قتصادية الكلية.
ويستهدف هذا التوجه إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تصاص الصدمات الخارجية، بما يرسخ الثقة في استقرار قتصاد الكلي، وفي هذا الإطار، تمضي السياسة النقدية مسار إصلاحي شامل يشمل التحول التدريجي نحو ام الاستهداف الكامل للتضخم، والانتقال إلى نظام مرونة لسعر الصرف اعتبارا من مارس ٢٠٢٤، والقضاء ت الأسواق الموازية، وقد أسهمت هذه الإجراءات في دة توافر النقد الأجنبي، ومعالجة الاختلالات في سوق رف وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويوفر الأساس لنمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة.
التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
ويشكل التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية أحد الأعمدة الجوهرية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسارات النمو المستدام، فالتكامل المؤسسي بين إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة – عبر ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد – وبين إدارة السيولة النقدية، واحتواء الضغوط التضخمية وضمان مرونة سعر الصرف، يمكن الدولة من صياغة بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار والإنتاج. ويستند هذا التنسيق إلى مواءمة دقيقة بين أدوات السياستين بما يحد من التعارض في الأهداف، ويعزز الانضباط المالي، ويحافظ على استدامة الدين العام، مع ضمان اتساق السياسة النقدية في دعم استقرار الأسعار. ويمثل هذا الإطار للتكامل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وعاملاً رئيسيًا في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات للمحلية والأجنبية.
حوكمة الاستثمارات العامة
تُعد حوكمة الاستثمارات العامة أداة محورية لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية وإفساح المجال الاستثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام. وتعكس هذه الحوكمة توجها نحو تعزيز كفاءة تخصيص الموارد من خلال تقییم جدوى المشروعات وتحديد أولويات التمويل بناءً على العائد التنموي.