صراحة نيوز- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، أن بلاده تتجه لإطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار التي شهدتها مدينة سيدني مؤخرًا.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي إن آخر التعديلات الكبرى على قوانين السلاح في أستراليا جاءت عقب مأساة بورت آرثر عام 1996، مؤكدًا أن الأحداث الدامية التي وقعت في بونداي أظهرت الحاجة الملحّة إلى تقليص انتشار الأسلحة في الشوارع.
وكان مسلحان قد قتلا 15 شخصًا وأصابا العشرات، الأحد الماضي، بعدما أطلقا النار على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في منطقة بونداي. وعلى إثر ذلك، تعهدت الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، التي تقع فيها سيدني، بتنفيذ حزمة إصلاحات تشمل تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وأشار ألبانيزي إلى أن أحد المسلحين، ويبلغ من العمر 50 عامًا وقُتل في مكان الحادث، كان يحمل رخصة قانونية ويمتلك ستة أسلحة مسجلة. ويُقدَّر عدد الأسلحة النارية في أستراليا بنحو أربعة ملايين قطعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستتعاون مع حكومات الولايات لاستهداف الأسلحة الفائضة، وتلك التي حُظر استخدامها مؤخرًا، إضافة إلى الأسلحة غير القانونية، على أن تتحمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات كلفة البرنامج بشكل مشترك.