أخبار العالم
وزير المالية: دعم الصادرات يقفز بنسبة 55% ليسجل 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026
وزير المالية: دعم الصادرات يقفز بنسبة 55% ليسجل 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة ترتكز على تشجيع الاستثمار وتقديم أكبر مساندة اقتصادية ممكنة لقطاعي الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، محققةً معدل نمو سنوي قياسي بلغت نسبته 55%.
وأشار كجوك إلى أن المخصصات الموازنية الحالية تعكس أولويات الحكومة الهادفة إلى دفع عجلة النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتاً إلى التنسيق المستمر بين كافة وزارات المجموعة الاقتصادية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص ودمج الأولويات الاقتصادية في البرامج اليومية.
إصلاحات هيكلية وتسهيلات ضريبية تعزز الإيرادات
وشدد وزير المالية على الالتزام الحكومي باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية لصنع فارق إيجابي ملموس في الواقع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشاد كجوك بالتجاوب الكبير والثقة التي أبداها مجتمع الأعمال مع مبادرة التسهيلات الضريبية الأخيرة، وهو ما انعكس إيجاباً على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء جديدة، مما يؤكد تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات الرضا الضريبي.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل كافة التحديات وتحويل السياسات والنصوص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
حزم تحفيزية وتبسيط للإجراءات الجمركية والضريبية
وفي سياق متصل، استعرضت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين وتبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات العملية.
وأعلنت عبد العال عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتقليص الأعباء المالية، بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الإنتاجية والأجهزة الطبية لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين.
من جانبه، أشار أحمد أمير، رئيس مصلحة الجمارك، إلى تبني نظام متطور لإدارة المخاطر بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، مع منح الأولوية للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والاكتفاء بالفحص المستندي أو الأشعة للمسارات المختلفة لتسهيل حركة التجارة.
التزام بسداد متأخرات المصدرين لتعزيز التنافسية
وعلى صعيد المساندة التصديرية، كشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، عن سداد الدولة نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالي الماضي وحده.
وأكدت منصور أن الوزارة تستهدف إنهاء سداد كافة المبالغ المتأخرة للمصدرين بالكامل خلال عامين، بما يعكس الجدية الكبيرة في تنشيط الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
الصادرات كقاطرة للتنمية وأهمية دعم الاندماجات
من جانبه، ثمّن محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، جهود الإصلاح الضريبي والجمركي المبذولة، مؤكداً أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية لدورها المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل.
وفي إطار دعم الكيانات الاقتصادية، أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية تبني سياسات داعمة لتشجيع عمليات اندماج الشركات وتبسيط إجراءاتها، بما يضمن استدامتها ويعزز من قدرتها على النمو والمنافسة محلياً ودولياً، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني.
