تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان “الثقافة السلوكية” ضمن مناهج التعليم الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة، على أن تدرس المادة بدءًا من الصفوف الابتدائية الأولى، مع مراعاة التدرج في المحتوى بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة التفاصيل والتطبيقات العملية.
وفي سياق متصل، يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة خلال الأسبوع المقبل، من بينها تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إضافة إلى تعديلات تتعلق بقانون المهن الرياضية، في إطار جهود المجلس لتشديد الرقابة وحماية الموارد الوطنية وضمان الانضباط التشريعي.
تغليظ عقوبات مخالفات الكهرباء واستحداث عقوبات الردع
ينص مشروع تعديل قانون الكهرباء على تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث يشمل التعديل المادة (70) بنص جديد يفرض على المخالفين أثناء تأدية أعمالهم في مجال الكهرباء، أو بسببها، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما تضاعف العقوبة في حال العود، ويلزم القانون المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
كما تضمن التعديل المادة (71) لمكافحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، حيث تصل العقوبة إلى السجن في حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، مع تشديد العقوبة إلى سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، مع إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وكان القانون القائم يقتصر على الحبس مدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما يوضح أن التعديلات تهدف إلى رفع مستوى الردع وضمان حماية الشبكة الكهربائية من التجاوزات.
توجهات اقتصادية وتشريعية
من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي سيحقق إيجابيات كبيرة للدولة ويسهم في ارتفاع الناتج القومي بنسبة 3% سنويًا، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار التشريعي والتنفيذي.