أخبار العالم
رئيس كوريا الجنوبية يبيع شقته الوحيدة لتعزيز الثقة في سوق العقارات.. صفقة بقيمة 2.9 مليار وون
رئيس كوريا الجنوبية يبيع شقته الوحيدة لتعزيز الثقة في سوق العقارات.. صفقة بقيمة 2.9 مليار وون
في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية، أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بيع شقته الوحيدة الواقعة في مدينة سيونغنام، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الثقة في سوق العقارات المحلي ودعم السياسات الرامية إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع جهود حكومية لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان، والذي يعد أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في البلاد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المساكن خلال السنوات الأخيرة.
بيع الشقة ضمن سياسة حكومية لدعم سوق الإسكان
أوضحت السلطات الكورية الجنوبية أن بيع الرئيس لشقته يتماشى مع التوجه الحكومي الذي يشجع ملاك العقارات على التخلي عن الممتلكات غير المستخدمة للسكن، بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول استثمارية.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة المعروض من المساكن، والحد من ظاهرة الشقق الشاغرة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق العقاري، ويخفف من الضغوط على أسعار الوحدات السكنية.
وأكد لي جاي ميونغ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة سياسة الإسكان، أنه لم يعد يمتلك أي منزل بعد إتمام إجراءات بيع شقته، مشيرًا إلى أن العقار كان مملوكًا له بالمشاركة مع زوجته كيم هاي كيونغ.
تفاصيل صفقة بيع شقة رئيس كوريا الجنوبية
بحسب المعلومات المعلنة، تبلغ مساحة الشقة المباعة 164 مترًا مربعًا، وكان الرئيس يمتلكها منذ عام 1998.
وعُرضت الشقة للبيع خلال شهر فبراير الماضي بسعر 2.9 مليار وون كوري، وهو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار أمريكي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المشتري، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية خلال الفترة المقبلة.
وتعد الصفقة من أبرز عمليات البيع المرتبطة بمسؤول حكومي رفيع في كوريا الجنوبية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لما تحمله من رسائل تتعلق بالشفافية والالتزام بالسياسات الحكومية.
الرئيس وزوجته يقيمان في المقر الرئاسي
في الوقت الحالي، يقيم الرئيس لي جاي ميونغ وزوجته في المقر الرئاسي الرسمي الواقع في حي هانام دونغ بالعاصمة سيئول، وهو ما جعل الاحتفاظ بالشقة السابقة غير ضروري من الناحية السكنية.
وترى الحكومة أن مثل هذه الخطوات تعزز مصداقية السياسات العقارية، خاصة عندما يلتزم كبار المسؤولين بتنفيذ الإجراءات التي تدعو إليها الدولة.
