أثار ملف تكليف خريجي العلاج الطبيعي اهتمامًا واسعًا بعد تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، التي أوضحت الأساس القانوني لآليات التكليف، مع الكشف عن أعداد المقبولين وفق نظام الاحتياج الفعلي، وردود فعل خريجي دفعة 2023.
توضيح قانوني
حسم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجدل الدائر حول تكليف خريجي العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن قرارات التكليف ترتبط باحتياجات منظومة العمل داخل وزارة الصحة، ولا تُعد حقًا دستوريًا أو التزامًا تلقائيًا تجاه جميع الخريجين.
وخلال تصريحات خاصة لبرنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أوضح وزير الصحة أن القانون رقم 29 لسنة 1974 منح الوزير سلطة تقديرية في إصدار قرارات التكليف، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام يتم وفق الاحتياجات الفعلية للجهات الصحية المختصة.
أحكام القضاء
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن النص القانوني ذاته يتضمن شرطًا أساسيًا يتمثل في طلب الجهة الإدارية المختصة للتكليف قبل إصدار القرار، وهو ما يجعل آلية التنفيذ مرتبطة بمتطلبات سوق العمل داخل القطاع الصحي.
وأضاف أن القضاء الإداري سبق أن حسم هذا الملف عبر إصدار أحكام في نحو 700 دعوى قضائية، جاءت جميعها مؤيدة لموقف وزارة الصحة والسكان، باعتبار أن تكليف خريجي العلاج الطبيعي يخضع لمعيار الاحتياج وليس باعتباره حقًا مطلقًا لكل خريج.
- التكليف يتم وفق احتياجات العمل وليس حقًا مطلقًا لجميع الخريجين.
مطالب الخريجين
من جانبه، عبّر الإعلامي مصطفى بكري عن أمله في توفير فرص عمل مناسبة للأطباء وخريجي العلاج الطبيعي الذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة والتأهيل، داعيًا إلى منحهم فرصًا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأكد أن هذه الفئة تستحق دراسة أوضاعها بما يحقق التوازن بين احتياجات المؤسسات الصحية وطموحات الخريجين الراغبين في الالتحاق بالعمل الحكومي.
تفاصيل القرار
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل حركة التكليف الجديدة التي تم إعدادها وفق نظام الاحتياج الفعلي، حيث تقرر تكليف 2772 خريجًا من دفعة العلاج الطبيعي 2023، من إجمالي ما يقارب 5400 خريج على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن حركة التكليف استندت إلى احتياجات الجهات التابعة لها، بما يضمن الاستفادة من الكوادر المطلوبة في مختلف المحافظات والتخصصات.
اعتراضات الدفعة
في المقابل، أبدى عدد من خريجي دفعة 2023 اعتراضهم على القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بكليات العلاج الطبيعي عام 2018 في ظل تطبيق نظام كان يتيح تكليف خريجي العلاج الطبيعي لجميع الدفعات عقب التخرج، وهو ما دفعهم للمطالبة بمراجعة آليات التنفيذ الحالية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
