توقعت مؤسسة فيتش أن تسهم استراتيجية الحكومة المصرية والبرامج الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح البلاد للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع الأدوية، من خلال حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الدوائي.
وأوضحت المؤسسة أن هذه السياسات تشمل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية.
وأشارت فيتش إلى أن الحكومة توسعت في برامج التمويل التفضيلي، من خلال رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة الموجهة لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية بهدف خفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأكدت المؤسسة أن هذه المقومات، إلى جانب الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تعزز مكانة مصر كمنصة إنتاج وتصدير رائدة للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفتت فيتش إلى أن صادرات الأدوية المصرية حققت نموًا قويًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت أن المنتجين المحليين يغطون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية، من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
وبناءً على هذه المؤشرات، رفعت المؤسسة توقعاتها لسوق الأدوية المصري من 6.3 مليارات دولار خلال عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار في عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع الدوائي المصري.
