تقدم المستشار هاني خضر بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا الحكم ببطلان الانتخابات، بدائرة شبين الكوم، استنادًا إلى ما تم رصده من مخالفات جسيمة بالصوت والصورة، تم تقديمها كاملة إلى المحكمة الموقرة.
وقد جاءت أبرز المخالفات الواردة في الطعن على النحو التالي:
أولًا – مخالفات تمس جوهر النزاهة وسلامة التصويت
1. رصد حصول أحد المرشحين على عدد من الأصوات يتجاوز إجمالي الأصوات الصحيحة في بعض اللجان، وهو خلل لا يمكن تبريره فنيًا أو قانونيًا.
2. ثبوت تسجيل أصوات لأشخاص متواجدين خارج البلاد ولم يحضروا للتصويت، ما يعد تزويرًا بيّنًا في إرادة الناخبين.
3. وجود أخطاء جسيمة في عمليات الفرز ومحاضر الفرز والتجميع في أكثر من 50 محضرًا، شملت أرقامًا متضاربة وبيانات غير مطابقة لما تم في اللجان.
4. منع وكلاء النائب هاني خضر من حضور الفرز أو الحصول على محاضر الفرز في أكثر من 50 لجنة، بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون، الأمر الذي أثر مباشرة على الشفافية وأتاح مساحة واسعة للأخطاء والتجاوزات.
ثانيًا – مخالفات مباشرة داخل المقار الانتخابية
1. التوجيه العلني للناخبين داخل اللجان لصالح مرشحين بعينهم دون أي تدخل من رؤساء اللجان أو قوات التأمين.
2. توثيق واقعة اعتداء على النائب هاني خضر بالفيديو داخل المقر الانتخابي بلجنة 17 بمدرسة السيد الشنواني، في سابقة تهدد سلامة العملية الانتخابية والعاملين عليها.
ثالثًا – شراء الأصوات والتأثير غير المشروع على الإرادة الشعبية
1. توزيع مبالغ مالية أمام اللجان بشكل علني دون تحرك من الجهات المختصة لوقف هذه الجرائم الانتخابية.
2. إنفاق دعائي تخطى عشرات الملايين من قِبل بعض المرشحين، في تجاوز كامل للسقف القانوني المنصوص عليه.
إننا إذ نؤكد احترامنا العميق للقانون وثقتنا الكاملة في إرادة المواطنين، نتمسك في الوقت ذاته بحقنا القانوني الأصيل في الطعن على هذه المخالفات الجسيمة. ونثق بأن المحكمة الإدارية العليا ستعيد الأمور إلى نصابها، وأن الحقيقة ستظهر كاملة، وأن العدالة ستأخذ مجراها.