بريطانيا تكشف حجم الأصول الروسية المجمدة وتؤكد استمرار العقوبات

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن تجميد أصول روسية تقدر بـ32 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشددة على أن العقوبات المالية ستظل أداة رئيسية لمنع موسكو من تمويل عملياتها العسكرية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، فقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 2001 كيان وفرد منذ فبراير 2022 وحتى مارس 2024، في إطار جهودها لعزل روسيا اقتصاديًا.

وقالت السكرتيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة، إيما رينولدز، إن بلادها نجحت في تجميد أصول روسية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 32 مليار دولار)، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع بالتعاون مع الحلفاء، الذين تمكنوا معًا من حرمان روسيا من أكثر من 400 مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أعوام من الإنفاق العسكري الروسي.

وأضافت رينولدز، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، أن بريطانيا ستواصل فرض العقوبات بقوة، مشيرة إلى أن هذه السياسة جزء من الرد الغربي الشامل على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي إطار تعزيز الضغوط على موسكو، أعلنت بريطانيا في فبراير الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب، فرض عقوبات إضافية على أكثر من 100 شخصية متهمة بتقديم الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سواء عبر التمويل أو الخدمات اللوجستية والعسكرية.

ورغم فرض العقوبات ومنع الشخصيات المرتبطة بالحكومة الروسية من الوصول إلى أموالها وممتلكاتها، إلا أن بريطانيا وحلفاءها في الغرب لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي حول كيفية التصرف بهذه الأصول المجمدة، وما إذا كان سيتم تحويلها لدعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا.

تحركات دبلوماسية  

في سياق متصل، استضافت بريطانيا، الخميس، اجتماعًا ضم عددًا من القادة العسكريين لمناقشة تأمين أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للصراع.

ويعمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز الدعم لأوكرانيا، تحسبًا لإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة بعد انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي، في محاولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.