تعتبر السردية الاقتصادية “برنامج إصلاح اقتصادي” وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
لماذا أطلقت السردية الوطنية الإقتصادية
جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملية للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
آخر مستجدات تطور أداء الاقتصاد المصري
وفي الكتاب التوثيقي للسردية الوطنية للتنمية الإقتصادية؛ يوضح تحسن المؤشرات الاقتصادية وكيفية تعزيز الثقة في مسار الإصلاح ويمهد بيئة أكثر تمكينا للقطاع الخاص يشهد الاقتصاد المصري تعافيا ملحوظا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة %٤,٧٧% خلال -الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ – وهي أسرع وتيرة ربع سنوية له منذ ثلاث سنوات.
ويغزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، مما ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية، وتظل التوقعات للنمو إيجابية مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
القطاعات الرئيسة القابلة للتبادل التجاري
وجاء النمو مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسة القابلة للتبادل التجاري، لا سيما نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، وانتعاش السياحة والزراعة و توسع نشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحول نوعي عن الاعتماد التقليدي على القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري، وهو ما ل يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في مارس ۲۰۲٤، بما في ذلك إعادة تنظيم ، سوق الصرف الأجنبي، مما ساهم في دعم الإنتاج والتصدير.
وعلى صعيد التضخم، نجحت مصر في خفض معدلات التضخم من خلال مزيج من إجراءات : الضبط المالي وتشديد السياسة النقدية، ووضع سقف صارم للاستثمارات العامة. وعلى الرغم -من التحديات، شهد العام المالي ٢:٢٥/٢٠٢٤ تحسنا ملحوظا في المؤشرات المالية نتيجة للإصلاحات التي تبنتها وزارة المالية خاصة في مجال الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تم تحقيق عجز كلى يصل إلى ٧,٤ من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى وصل الى ٣,٦ من الناتج (۱۲۹) مليار جنيه) وهو الأعلى فى تاريخ مصر وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج بمقدار 9 نقطة ملوية لتصل إلى ١٢,٦ دون اللجوء إلى زيادة أية أسعار ضريبية أو تنفيذ سياسات ضريبية جديدة تخلق عبء إضافي على المجتمع المصرى وتحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بلغ نحو %٣٥,٧% سنوياً، كما توضح المؤشرات الأولية تراجع دين أجهزة الموازنة كنسية من الناتج المحلي الإجمالي من ٨٩,٤% في نهاية يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦ في يونيو ۲۰۲۰ مع استهداف الوصول إلى أقل من ٨٠٪ على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من الصدمات الخارجية مثل تراجع إيرادات قناة السويس والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري قدرة كبيرة على الصمود، مع التزام قوي بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجا.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي إنما الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ ليسجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٤,٧٧، مقابل ٢٫٢٪ في الربع المناظر من العام المالي السابق، مدفوعا بتوسع ملحوظ في القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها الصناعة التحويلية غير البترولية.
أداء القطاعات القابلة للتبادل التجاري
ويعكس هذا النمو تحسنا في أداء القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث تميز بتركيبة نوعية من القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. فقد جاء قطاع السياحة في الصدارة بنسبة نمو بلغت ۲۳ مدعومًا بزيادة أعداد السائحين إلى ٣,٩٤ مليون سائح مقارنة بـ ٣,٧٩ مليون سائح في الفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل نمو ٤ إلى جانب ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى ٤٠,٧٩ مليون ليلة مقابل ۳۳,۱۷ مليون ليلة بنسبة نمو بلغت۲۳. كما سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموا نسبته %١٦، فيما حقق قطاع تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات نموًا قدره ١٤,٧٪ خلال الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الزراعة أداءه الإيجابي ليسجل نموًا قدره ٤,٧ خلال الربع الثالث مستفيدًا من تحسن الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي؛ حيث ارتفع إنتاج المحاصيل الشتوية بنسبة ٨,٥، وزادت كميات الإنتاج الحيواني بنسبة ٪۱۲,۳ مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتنفيذ برامج لتحسين سلالات الأبقار والجاموس، مما ساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليص فجوة الاستيراد.
في المقابل، واجهت بعض الأنشطة الاقتصادية ضغوطا، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٩% لتسجل نحو ۰٫۹۰ مليار دولار مقارنة بـ ١,١ مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت حمولات السفن العابرة بنسبة ٢٣% لتصل إلى ١١٥,٦ مليون طن مقابل ١٥٠,٣ مليون طن. وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجعًا، حيث انخفض نشاط البترول بنسبة %٩,٥ ، بينما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة %٢٠٫٥% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص
وتعكس بيانات الاستثمار نمو إيجابي لاستثمارات القطاع الخاص بنسبة %٢٤٫٢ في الربع الثالث من العام المالي الجاري ۲۰۲٥/٢٠٢٤ مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة
٥٧% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشاً بنسبة ٤٥,٦% خلال نفس الفترة، لتستحوذ على ٣٣,٧٪ من إجمالي الاستثمارات، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة على الاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، حيث يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.