أخبار العالم

خبير اقتصادي: أرباح البنوك الإماراتية ترتفع 7%.. وهذه القطاعات مرشحة للصعود


البورصة الإماراتية

قال علي العدو، الخبير الاقتصادي، إن نتائج الشركات الإماراتية خلال الربع الثاني جاءت أفضل من التوقعات، رغم ارتفاع الضغوط الجيوسياسية التي أثرت على اقتصادات المنطقة.

وأوضح العدو في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن القطاع البنكي تصدر النتائج الإيجابية، مشيراً إلى ارتفاع الأرباح بنحو 5.5% مقارنة بالربع الأول، و7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأضاف أن نتائج البنوك أظهرت أيضاً انخفاضاً في تكلفة المخاطر (Cost of Risk)، التي استقرت عند نحو 35 نقطة أساس، بانخفاض قدره 19 نقطة أساس، لافتاً إلى أن بعض البنوك لا ترى مخاطر كبيرة مرتبطة بارتفاع القروض غير العاملة.

وأشار إلى أن جودة الائتمان شهدت تحسناً، مع ارتفاع التمويل في محافظ البنوك بنحو 5%، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل الشركات والشركات الحكومية.

وبحسب العدو، انعكست هذه المؤشرات على أداء أسهم البنوك الإماراتية، التي شهدت تحركات إيجابية منذ بدء إعلان نتائج الشركات.

نتائج العقارات متوافقة مع التوقعات

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، قال العدو إن نتائج الشركات العقارية جاءت بشكل عام متوافقة مع التوقعات، مشيراً إلى تأثر قطاعات الضيافة بالأوضاع الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الإيرادات المتكررة.

وأضاف أن الشركات العقارية لا تزال، رغم هذه الضغوط، تواصل تسليم المشاريع وتحافظ على هوامش الربح، كما أن المبيعات المتعاقد عليها والإيرادات لا تزال عند مستويات جيدة.

النفط والغاز والإنشاءات والبنوك في صدارة القطاعات المستفيدة

وعن الفرص الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، قال العدو إن الضغوط الجيوسياسية والتضخمية العالمية لا تزال مرتفعة، بالتزامن مع استمرار التذبذب في أسعار النفط.

ورأى أن قطاعات النفط والغاز والإنشاءات والقطاع البنكي ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تنفيذ عدد من المشاريع في الإمارات يدعم أداء قطاع الإنشاءات.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أشار العدو إلى أن التوقعات تغيرت مقارنة ببداية العام، إذ كان من المتوقع في السابق خفض الفائدة، بينما أصبحت التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة من الآن وحتى نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدعم البنوك من خلال زيادة هوامش صافي الفائدة (Net Interest Margins)، مؤكداً أن البنوك والنفط والغاز والقطاعات الإنشائية المرتبطة بالمشاريع الحكومية الكبيرة تبدو، من وجهة نظره، الأكثر استفادة في المرحلة الحالية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق