هاشم السيد: نعيد رسم خريطة الشركات المملوكة للدولة.. وحصر وتصنيف أكثر من 800 شركة تمهيدًا لمرحلة جديدة من الإدارة والحوكمة

أكد هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء ومساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة دخلت مرحلة جديدة في إدارة أصولها وشركاتها المملوكة، بعد صدور القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي أسس لوحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف تطوير منظومة الإدارة والحوكمة وتعظيم العائد من الأصول العامة.

وقال “السيد”، خلال مشاركته في مؤتمر «Portfolio Egypt 2026»، إن الوحدة تُعد كيانًا حديث النشأة بدأ عمله فعليًا مطلع عام 2026، إلا أنها تمكنت خلال خمسة أشهر فقط من وضع تصور متكامل لإدارة الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما حظي بإشادة مؤسسات دولية وفي مقدمتها البنك الدولي.

وأوضح أن الصورة الذهنية السائدة كانت تربط ملف الشركات المملوكة للدولة بوزارة قطاع الأعمال العام فقط، رغم أن الشركات التابعة للوزارة لم تكن تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المملوكة أو المساهمة فيها الدولة يصل إلى نحو 800 شركة بنسب ملكية مختلفة.

وأضاف أن المهمة الأساسية للوحدة في المرحلة الحالية تتمثل في تنفيذ عملية حصر وتصنيف شاملة لهذه الشركات، بما يتيح لأول مرة قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول حجم الأصول والشركات المملوكة للدولة وطبيعة أنشطتها وأدائها، مؤكدًا أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة يفتقر إلى الرؤية الشاملة والتقييم الدقيق.

وأشار إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديلات الحكومية الأخيرة لا يعني غياب الرؤية تجاه الشركات التابعة لها، بل يأتي في إطار تبني نموذج أكثر شمولًا واتساعًا لإدارة جميع الشركات المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة، بما يضمن رفع الكفاءة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

وشدد “السيد”، على أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة وبرنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة وإدارة الشركات المملوكة للدولة، يتضمن توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الحوكمة، وتنشيط سوق المال، وتهيئة عدد من الشركات لعمليات الطرح وفق معايير تضمن تحقيق القيمة العادلة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وقال “السيد”، إن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية يؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصولها، فنحن لا نعمل في فراغ، بل وفق رؤية استراتيجية متكاملة لما بعد وزارة قطاع الأعمال، تستهدف تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.