حذر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من استمرار ظاهرة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتحقق من بيانات الخطوط ومواجهة المخالفات.
وأوضح محمد طلعت، خلال مداخلة مع قناة الشمس، أن ظاهرة بيع خطوط المحمول بشكل عشوائي ليست جديدة، مشيرًا إلى أن بعض الآثار المرتبطة ببيع الخطوط على الأرصفة خلال السنوات الماضية قد تكون ما زالت قائمة حتى الآن.
تطبيق لمعرفة خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح وسيلة إلكترونية تمكن المواطن من معرفة عدد خطوط المحمول المسجلة باسمه، موضحًا أنه في حالة اكتشاف وجود خطوط لا يعرفها المواطن، يجب عليه المبادرة بالإبلاغ عنها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف حماية بيانات المواطنين والتأكد من أن الخطوط المسجلة بأسمائهم مستخدمة بمعرفتهم.
كيف يتم تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم؟
وكشف محمد طلعت أن بعض التجاوزات قد تحدث من جانب موظفين أو وكلاء لشركات الاتصالات، موضحًا أن بعض الموظفين لديهم مستهدفات شهرية لبيع وتسجيل أعداد محددة من الخطوط.
وأوضح أنه في بعض الحالات قد يستغل الموظف بيانات مواطن حضر لشراء خط واحد، في تسجيل خطوط إضافية باستخدام بياناته دون علمه، وهو ما بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التحقق منه من خلال مراجعة البيانات والإحصائيات.
مواطن يكتشف تسجيل 85 شريحة باسمه
وأشار المذيع خلال المداخلة إلى واقعة اكتشاف أحد المواطنين وجود 85 شريحة محمول مسجلة باسمه، موضحًا أن بعض هذه الخطوط كانت مرتبطة بمحافظ إلكترونية، من بينها خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وأكد محمد طلعت أن مثل هذه الوقائع تؤكد أهمية مراجعة المواطنين للخطوط المسجلة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشاف أي بيانات غير صحيحة.
البصمة عند شراء خط محمول جديد
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا الاعتماد على البصمة عند شراء خطوط المحمول الجديدة، بحيث يقوم العميل بوضع بصمة إصبعه على العقد إلى جانب بيانات بطاقة الرقم القومي.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز عملية التحقق من هوية صاحب الخط، والتأكد من أن الشخص الذي يتم تسجيل الخط باسمه هو نفسه المسؤول عنه.
ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خط باسمه دون علمه؟
وشدد محمد طلعت على ضرورة تحرك المواطن فور اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه، داعيًا إلى التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر قنوات الشكاوى الرسمية.
وأوضح أن الجهاز يمكنه مطالبة شركة الاتصالات بإلغاء الخطوط محل الشكوى أو استدعاء مستخدميها لتصحيح البيانات وفق الإجراءات المعتمدة.
إحالة شركات الاتصالات للنيابة
ووصف رئيس شعبة المحمول إحالة شركات الاتصالات الأربع إلى النيابة بأنها خطوة مهمة تؤكد جدية التعامل مع المخالفات المتعلقة بتسجيل خطوط المحمول.
وأشار إلى وجود غرامات وإنذارات يتم توجيهها إلى الشركات، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخالفات يستهدف حماية المواطنين وتشديد الرقابة على عمليات تسجيل وبيع خطوط المحمول.
