لـ 2.8%.. تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر فبراير

شهد معدل التضخم في بريطانيا تراجعا بشكل طفيف لمستوى 2.8% خلال شهر فبراير، وفقًا للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاءات الوطنية» اليوم الأربعاء.

تراجع التضخم في بريطانيا

وكان معدل التضخم قد ارتفع بشكل حاد إلى 3% في يناير، بعدما تراجع إلى 2.5% في ديسمبر، وهو مستوى أقل من المتوقع.

وتُعد هذه البيانات محط اهتمام «بنك إنجلترا»، الذي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه للسياسة النقدية، في ظل استمرار الاقتصاد البريطاني في مواجهة حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، وإمكانية فرض تعرفات جمركية، وارتفاع تضخمي مؤقت متوقع، فضلًا عن خطر الركود المحلي.

عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية

وفي بيان صادر عنه في ذلك الوقت، أشار البنك المركزي إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية قد تفاقمت، كما أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعريفات الجمركية، وردّت بعض الحكومات بإجراءات مضادة».

وأضاف البنك: «ازدادت أيضًا حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفعت مؤشرات تقلب الأسواق المالية عالميًا».

توقعات بارتفاع التضخم في بريطانيا

وكان «بنك إنجلترا»، حذر في فبراير، من أن التضخم قد يرتفع مؤقتا إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة. كما خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 0.75%، بعد أن كان يتوقع 1.5%.

وتحظى بيانات التضخم هذه بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة البريطانية، إذ تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز للإدلاء ببيانها حول خطط الإنفاق والضرائب، إلى جانب تحديث التوقعات الاقتصادية للبلاد أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية، في محاولة لسد العجز في الميزانية الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض منذ إعلان خطتها المالية الأولى في الخريف الماضي.

وكانت الوزيرة قد أكدت التزامها بـ«القواعد المالية» التي وضعتها لضمان تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات الضريبية، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول 2029-2030.

التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى خلال 8 أشهر

ومن المقرر أن تقدم ريفز بيانها المالي الربيعي أمام البرلمان في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن، بالتزامن مع أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو الهيئة المستقلة لمراقبة المالية العامة.

ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن يخفض المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى نصف تقديره السابق البالغ 2%، مما سيزيد الضغوط على متطلبات الاقتراض الحكومي، ويدفع ريفز إلى خفض الإنفاق العام بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.96 مليار دولار).