كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، تفاصيل أزمة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن جذور المشكلة تعود إلى سنوات طويلة منذ بداية انتشار خدمات المحمول في مصر.
وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة مع قناة أزهري، أن الجهاز اتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والقضاء على عمليات البيع غير القانونية.
بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن تطبيق نظام بيع وشراء خطوط المحمول باستخدام البصمة البيومترية وبصمة الوجه سيتم تفعيله رسميًا خلال شهر.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف التأكد من هوية صاحب الخط وإغلاق الثغرات التي سمحت خلال السنوات الماضية بتسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم.
لماذا توجد خطوط محمول مسجلة بأسماء المواطنين؟
وقال إبراهيم إن جذور أزمة الخطوط المسجلة بشكل غير دقيق تعود إلى بداية تقديم خدمات المحمول في مصر قبل نحو 30 عامًا.
وأوضح أنه في السنوات الأولى كانت أعداد فروع شركات الاتصالات محدودة مقارنة بحجم الطلب على الخدمة، وهو ما دفع الشركات إلى الاعتماد على الموزعين والوكلاء لتوسيع نطاق البيع.
وأضاف أن التسهيلات التي صاحبت عمليات البيع عبر بعض الموزعين والوكلاء أدت بمرور الوقت إلى وجود مشكلات في استكمال وتحديث قواعد بيانات العملاء.
الجهاز أغلق 8 ملايين رقم في 2015
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز اتخذ في عام 2015 إجراءات لتحديث بيانات خطوط المحمول، وأسفرت تلك الإجراءات عن إغلاق أكثر من 8 ملايين رقم.
كما تم في ذلك الوقت حظر بيع خطوط المحمول من خلال الموزعين والوكلاء، وقصر عمليات البيع على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، بهدف إحكام عملية تسجيل الخطوط والتحقق من بيانات العملاء.
«أرقامي» يكشف أزمة خطوط الشركات
وأوضح محمد إبراهيم أن جانبًا كبيرًا من الشكاوى التي تلقاها الجهاز مؤخرًا عبر خدمة «أرقامي» الموجودة على تطبيق «My NTRA» يتعلق بخطوط الشركات.
وأشار إلى أن هذه الخطوط تشتريها الهيئات والمؤسسات بأسمائها ثم توزعها على الموظفين، وهو ما أدى إلى ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتحديث بيانات مستخدمي هذه الخطوط.
وقف بيع خطوط الشركات لحين تحديث البيانات
وأكد المتحدث الرسمي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر إيقاف البيع الجديد لخطوط الشركات، مع إلزام الشركات بتحديث جميع البيانات الخاصة بهذه الخطوط.
وأضاف أن شركات الاتصالات ستقوم خلال الفترة المقبلة بإرسال رسائل نصية إلى العملاء المعنيين لإبلاغهم بضرورة استكمال إجراءات تحديث البيانات.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم.
وأكد إبراهيم أن الجهاز أحال شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات المتعلقة بتسجيل الخطوط، مشددًا على أهمية حماية بيانات المستخدمين.
خطوط المحمول أصبحت جزءًا من الهوية الرقمية
وأوضح المتحدث الرسمي أن خطورة تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم لم تعد تقتصر على امتلاك رقم هاتف، خصوصًا أن رقم المحمول أصبح مرتبطًا بالعديد من الخدمات الرقمية والمالية.
وأشار إلى أن خطوط المحمول قد ترتبط بالرقم القومي والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وهو ما يجعل حماية بيانات المشتركين والتحقق من هوية مستخدم الخط أمرًا أكثر أهمية.
خطوات جديدة لضبط سوق المحمول
وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام عملية بيع وتسجيل خطوط المحمول، والتأكد من مطابقة بيانات المستخدم الحقيقية مع البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يمثل تطبيق بصمة الوجه خطوة جديدة في مواجهة ظاهرة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، إلى جانب استمرار إجراءات تحديث قواعد البيانات ومراجعة خطوط الشركات.
