رسوم استخدام انستاباي InstaPay (موعد التطبيق والقيمة)

الخميس 27 مارس 2025 | 11:49 صباحاً
رسوم انستاباي
في خطوة أثارت اهتمام المستخدمين والقطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث جديد يتعلق برسوم استخدام تطبيق InstaPay، المنصة الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المعاملات المالية اليومية في مصر.
رسوم استخدام تطبيق InstaPay
يأتي القرار في إطار توجه البنك لتعزيز التحول الرقمي، مع الحفاظ على توازن بين الخدمات الإلكترونية وتكاليف تشغيلها، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن تأثير هذه التعديلات على المستخدمين الأفراد والشركات.
ويُعد InstaPay من أكثر التطبيقات انتشارًا في مصر، حيث يتيح التحويلات المالية الفورية بين الحسابات المصرفية بسهولة وسرعة، ما جعله خيارًا مفضلًا للكثيرين، ومع الإعلان عن فرض أو تعديل الرسوم، تصاعدت ردود الفعل بين مؤيد يرى أنها خطوة لتنظيم المعاملات المالية، ومعارض يخشى أن تؤثر على الإقبال على الخدمات الرقمية.
موعد تطبيق رسوم استخدام انستاباي
أعلن البنك المركزي المصري عن بدء تطبيق رسوم على خدمة “إنستاباي” للتحويلات الفورية بالجنيه المصري، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وذلك لأول مرة منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات.
وأوضح البنك المركزي موقفه الرسمي، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
ووفقًا لبيان منشور على موقع “إنستاباي”، تشمل القرارات الجديدة أيضًا تطبيق رسوم على عملية “ACH”، وهي عملية الدفع الإلكتروني للأفراد باستخدام القنوات البنكية الإلكترونية مثل “الإنترنت البنكي” و”الموبايل البنكي”.
قيمة رسوم استخدام انستاباي
فيما يتعلق برسوم “إنستاباي”، قرر البنك المركزي فرض رسوم مالية بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا. كما تم تحديد رسوم غير مالية للاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر بقيمة 50 قرشًا لكل استعلام، مع توفير 10 استعلامات مجانية شهريًا لكل مستخدم.
وأكدت الشبكة، التزامها بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متاحة لتوضيح أي استفسارات متعلقة بالرسوم الجديدة، موضحة أن التطبيق يضمن الشفافية من خلال عرض قيمة الرسوم المستحقة على كل معاملة قبل تنفيذها.
ووصل عدد مستخدمي تطبيق “إنستاباي” إلى أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، ويهدف هذا التحديث إلى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على معايير جودة عالمية تتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي.
نقلا عن الجريدة العقارية