أشاد الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ترسيخ دولة القانون وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطن المصري.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ الاعتراض الرئاسي انصب على ثمان مواد فقط من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها مشروع القانون، وهو ما يشير بوضوح إلى أن القانون في مجمله جيد ويحمل الكثير من الإيجابيات التي يجب عدم إغفالها.
وتابع، أنه سبق أن أبدى ملاحظات على بعض النصوص القانونية عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تندرج خارج المواد الثمان التي اعترض عليها الرئيس. وأكد أنه يتفق مع الرؤية الرئاسية في سبع مواد من بين الثمانية التي شملها الاعتراض.
وشدد الصغير على أن إعادة النظر في هذه المواد خطوة مهمة لزيادة الضمانات المتعلقة بالحريات العامة، معتبراً أن هذه التجربة تعكس صورة حضارية في التعامل بين مؤسسات الدولة، وأن الخلاف هنا هو في التفاصيل لا في الأهداف الوطنية الكبرى.