أكد أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على استمرار الجهود المكثفة لمحاربة التعديات على أملاك الدولة، مع التصدي لأي محاولات للبناء غير المرخص. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متكاملة لتطبيق القانون بصرامة وضمان استرداد حق الدولة في مراحلها الأولى.
مكافحة البناء غير المرخص: خطوة استراتيجية
البناء غير المرخص يهدد استقرار البنية التحتية ويُهدِر موارد الدولة. لذلك، تبنت المحافظة سياسة صارمة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. هذه الإجراءات تشمل عمليات تفتيش دورية وتعاون مع الجهات المختصة لتحديد المواقع المُستهدفة.
تطبيق القانون: حماية للجميع
تطبيق القانون على المخالفين ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة لضمان العدالة الاجتماعية. من خلال هذا المنهج، تسعى المحافظة إلى إظهار أن أي مخالفة تُعاقب بحزم، مما يُعزز ثقة المواطنين في النظام.
أهمية المرحلة الأولى: ركيزة للتغيير
المرحلة الأولى من الموجة المُعلنة تُعد نقطة بداية حاسمة. تهدف إلى تفكيك التعديات المُستمرة وRestore حقوق الدولة. هذه الخطوة تُظهر التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة دون تهاون مع أي محاولات لخرق القوانين.
تعاون مجتمعي: مفتاح النجاح
لتحقيق أهدافها، تدعو المحافظة المواطنين إلى المشاركة في الإبلاغ عن أي حالات مُخالفة. هذا التعاون يُضمن فعالية العمليات ويُعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ممتلكات الدولة.
مستقبل واعد: تطوير وحماية
باستمرار هذه الجهود، تُعد الإسكندرية نموذجًا للتعامل مع القضايا المُلحة. تطبيق القانون بصرامة، مع دعم من المواطنين، يُشكِّل أساسًا قويًا لتنمية مستدامة وحماية للجميع.