في خطوة تاريخية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قبول منظمة العمل الدولية ترقية وضع دولة فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب غير عضو”، رغم محاولات إسرائيل عرقلة القرار. هذا التغيير يعكس الجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها الوزارة والبعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف، بالتعاون مع الجهات المختصة.
جهود دبلوماسية متواصلة
لقد استمرت محاولات التفاوض والتعاون لسنوات، ونتيجة لذلك، تحقق النتيجة المرجوة. نصت التصويت على القرار بغالبية ساحقة، حيث دعمه 386 صوتًا، بينما عارضه 15 صوتًا، وامتنعت 42 دولة عن التصويت. هذا الدعم يدل على اعتراف دولي واسع بحقوق فلسطين.
تأثير القرار على مكانة فلسطين
يمنح القرار فلسطين حقوقًا موسّعة كدولة مراقب غير عضو، مما يوازن بين وضعها في منظمة العمل الدولية وعضويتها في منظمات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23، الصادر في مايو 2024، الذي يؤكد مكانتها الدولية.
دعوة إلى التوحد ودعم المبادئ الدولية
أثنت الوزارة على الدول التي دعمت القرار، وحثت تلك التي صوتت ضدّه على إعادة النظر في مواقفها. تؤكد أن هذه الخطوة تساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل منذ النكبة عام 1948.
توصيات من مجلس إدارة المنظمة
القرار يعتمد على توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي تم اعتمادها خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024. تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مشاركة فلسطين في أعمال المنظمة، مثل اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية.
الكلمات المفتاحية:
منظمة العمل الدولية، فلسطين، الوضعية الدبلوماسية، التصويت في منظمة العمل الدولية، حقوق فلسطين، ترقية وضع فلسطين
وصف الميتا:
ترقية وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية تُعزز حقوقها كدولة مراقب، وتعكس دعمًا دوليًا واسعًا.